وفقًا لقانون الجمارك الجديد، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة تهريب البضائع وفق قانون الجمارك
وتضاعف العقوبة إذا كان التهريب بقصد الاتجار، حيث تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تعويض ومصادرة البضائع
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها.
وتنطبق نفس العقوبة إذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة، حيث تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة.
وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ويهدف قانون الجمارك الجديد إلى تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والحد من عمليات التهريب التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، من خلال فرض عقوبات رادعة على المخالفين، بما يسهم في حماية الأسواق المحلية والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
اجراءات تنظيمه لقانون الجمارك الجديد
كما يتضمن قانون الجمارك الجديد عددًا من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تسهيل حركة التجارة المشروعة، وفي الوقت نفسه تعزيز آليات الكشف عن محاولات التهرب الجمركي، عبر تطوير أنظمة الفحص والرقابة الإلكترونية بالموانئ والمنافذ المختلفة.
خطر على الصناعة الوطنية
ويؤكد القانون أهمية التصدي لجرائم التهريب الجمركي لما تمثله من خطر على الصناعة الوطنية والاستثمار، فضلًا عن دورها في الإضرار بالمنافسة العادلة داخل الأسواق، الأمر الذي دفع المشرع إلى اعتبارها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وتشديد العقوبات المرتبطة بها.
