شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، والمستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، بهدف رقمنة تنفيذ متطلبات أعضاء هيئة قضايا الدولة المتعلقة بالاطلاع على تقارير الخبراء والمستندات الخاصة بالقضايا الجنائية، بما يضمن سرعة ودقة اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للحفاظ على أموال الدولة، والدفاع عن الجهات والمؤسسات الحكومية.
وزارة الصحة: لا حالات إصابة بفيروس هانتا داخل مصر حتى الآن
ويأتي هذا البروتوكول في إطار توجه النيابة العامة نحو بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة، تسهم في دعم مفاهيم الحوكمة، وتعزيز كفاءة العمل القضائي، وترسيخ التحول الرقمي داخل مؤسسات العدالة، بما يواكب رؤية مصر 2030 لبناء دولة حديثة تعتمد على التكنولوجيا في تطوير الخدمات العامة.
أهداف البروتوكول
يستهدف البروتوكول تعزيز التكامل المؤسسي بين النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة من خلال إتاحة وسائل رقمية حديثة تسهّل وصول أعضاء الهيئة إلى المستندات والتقارير الفنية والبيانات المتعلقة بالقضايا الجنائية، بما ينعكس على رفع كفاءة الأداء وتسريع الإجراءات القانونية، وحماية المال العام وضمان حسن تمثيل مؤسسات الدولة أمام جهات التقاضي.
آليات التنفيذ على مرحلتين
من المقرر تنفيذ البروتوكول على مرحلتين أساسيتين:
المرحلة الأولى: إنشاء حسابات إلكترونية مؤمنة لأعضاء هيئة قضايا الدولة عبر بوابة النيابة العامة الإلكترونية، بما يتيح لهم الدخول إلى منظومة رقمية آمنة ومتكاملة مرتبطة بالنيابات الجنائية.
المرحلة الثانية: التوسع في إتاحة الاطلاع الرقمي المباشر على المستندات وتقارير الخبراء من خلال الحسابات الإلكترونية الخاصة بالأعضاء، بما يعزز سرعة تبادل المعلومات والوثائق بين الجانبين بدقة وكفاءة عالية، وفي بيئة إلكترونية مؤمنة بالكامل.
التحول الرقمي في منظومة العدالة
أكدت النيابة العامة أن هذا التعاون يأتي ضمن سلسلة من مشروعات التكامل الرقمي التي يتم تنفيذها مع مختلف مؤسسات الدولة، بهدف دعم مسيرة العدالة الناجزة، وتيسير الإجراءات القانونية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومة العمل القضائي، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والفاعلية في إدارة القضايا وحماية حقوق الدولة.
