أعلن كريم بدوي أن الدولة المصرية نجحت في إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بشكل كامل، لتصل إلى “صفر” لأول مرة منذ سنوات، بعد أن كانت تُقدّر بنحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، في خطوة وُصفت بأنها تحول استراتيجي في قطاع الطاقة. وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة قائمة على تعزيز الثقة مع المستثمرين وزيادة معدلات الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع البترول والغاز.
نوصى بقراءة :
التعليم العالي والعمل : بروتوكول الموارد البشرية و تشغيل ذوي الهمم
إنجاز استراتيجي غير مسبوق في قطاع البترول
وأوضح وزير البترول أن إنهاء المستحقات المتأخرة لا يُعد مجرد تسوية مالية، بل يمثل معالجة جذرية لأحد أبرز التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية، والتي أثرت على حجم الاستثمارات وبرامج الحفر والاستكشاف والتنمية. وأشار إلى أن هذا الإنجاز تحقق بدعم ومتابعة من القيادة السياسية والحكومة، وبالتعاون بين مختلف الجهات المعنية داخل الدولة.
استعادة ثقة المستثمرين وعودة الزخم الاستثماري
وأكد الوزير أن سداد المستحقات بالكامل أعاد الثقة إلى مناخ الاستثمار في قطاع البترول المصري، وأسهم في إزالة أحد أهم العوائق أمام تدفق رؤوس الأموال الجديدة. وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت بالفعل عودة قوية للزخم الاستثماري، مع استئناف الشركاء لبرامج الحفر والاستكشاف والتنمية بوتيرة متسارعة، ما انعكس على زيادة الأنشطة البترولية وارتفاع الاستثمارات في مناطق الامتياز المختلفة.
مصر رسالة واضحة للمستثمرين العالميين
وشدد الوزير على أن رسالة مصر إلى مجتمع الاستثمار العالمي واضحة، وهي أن الدولة تلتزم بتعهداتها وتوفر بيئة استثمار مستقرة وجاذبة، قادرة على دعم الشراكات وتحقيق المصالح المشتركة. وأكد أن مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها واحدة من أهم وجهات الاستثمار في مجال الطاقة، بفضل موقعها الجغرافي، وبنيتها التحتية، وخبراتها الفنية، وفرصها الواعدة في مجالي البترول والغاز.
تنمية الحقول البحرية وتعظيم الإنتاج
ولفت الوزير إلى أن تنمية الحقول البحرية في المياه العميقة بالبحر المتوسط تمثل أحد أهم التحديات الفنية والاستثمارية، نظرًا لتكلفتها العالية واحتياجها لتقنيات متقدمة وأعمال حفر معقدة. وأكد أن استراتيجية القطاع تستهدف تسريع تحويل الاكتشافات إلى إنتاج فعلي في أقصر وقت ممكن، لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ودعم احتياجات السوق المحلي.
مرحلة جديدة لقطاع البترول المصري
وشدد وزير البترول على أن إنهاء ملف المستحقات المتأخرة يمثل بداية مرحلة جديدة أكثر قوة واستدامة، تقوم على زيادة الإنتاج، وتعظيم الاستثمارات، ورفع كفاءة استغلال الموارد، وتأمين إمدادات الطاقة. وأكد أن ذلك يعزز قدرة الدولة على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة خلال السنوات المقبلة.
إشادة بالشركاء والعاملين في القطاع
واختتم الوزير تصريحاته بتوجيه الشكر لشركاء الاستثمار على ثقتهم المستمرة في قطاع البترول المصري، مؤكدًا أن هذه الثقة كانت عاملًا رئيسيًا في تجاوز التحديات. كما وجّه التحية للعاملين في قطاع البترول والثروة المعدنية على جهودهم التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي وفتح صفحة جديدة من النمو والانطلاق
نوصى بقراءة :
