شارك المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، في جلسة الاستماع الثانية التي عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، برئاسة السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، وبمشاركة النائب إيهاب الطماوي، والدكتور هاني إبراهيم، إلى جانب عدد من رؤساء ونواب رؤساء الأحزاب السياسية، ورجال القانون والقضاء، والإعلاميين، وممثلي النقابات، وقيادات الأحزاب المختلفة.
رئيس حزب مصر القومي مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يمثل خطوة تشريعية مهمة وظاهرة فريدة
وأكد روفائيل، خلال كلمته في الجلسة، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يمثل خطوة تشريعية مهمة وظاهرة فريدة، جاءت بعد سنوات طويلة من غياب قانون ينظم أوضاع المواطنين المسيحيين وفقًا لأحكام الدستور، مشيرًا إلى أن العمل خلال الفترات الماضية كان يعتمد على لوائح خاصة، وهو ما استدعى وجود إطار قانوني متكامل يواكب المتغيرات ويحقق العدالة.
وأوضح أن فلسفة مشروع القانون تتضمن معالجة عدد من الإشكاليات التي ظلت قائمة داخل المجتمع، وفي مقدمتها تنظيم مسائل المواريث وفقًا لأحكام الشريعة المسيحية، بما يقر مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى في تقسيم الميراث، إلى جانب الإسهام في الحد من ظاهرة الحصول على شهادات تغيير الملة، والتي وصفها بأنها أصبحت تمثل أزمة حقيقية للمجتمع والكنيسة.
وشدد رئيس حزب مصر القومي على أهمية إعادة صياغة أحكام قوانين الأحوال الشخصية بما يتوافق مع نصوص وأحكام الدستور، مؤكدًا أن بعض التشريعات الحالية تعاني من أوجه قصور تستوجب المعالجة، بما يضمن تحقيق العدالة وترسيخ مبادئ المواطنة وسيادة القانون.
وأشار المستشار احمد حسن الأمين العام لحقوق الأنسان بالحزب خلال كلمته ،إلى أن جلسات الاستماع التي يعقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان تمثل منصة مهمة للحوار المجتمعي والاستماع إلى مختلف الآراء والرؤى، بما يسهم في الوصول إلى تشريع متوازن يراعي أحكام الدستور ويحافظ على الحقوق ويحقق الاستقرار المجتمعي.
