أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، موافقة الحزب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، مع إبداء عدد من التحفظات على بعض المواد، مؤكدة ضرورة مراعاتها قبل إقرار القانون بصورة نهائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون.
الديون المعدومة خطوة إيجابية مع الحاجة لمزيد من التيسيرات
وقالت سعيد إن النص الخاص بالديون المعدومة يُعد خطوة إيجابية، خاصة فيما يتعلق بوضع سقف أعلى للاعتمادات، إلا أنها أعربت عن أمنيتها بأن يكون هذا السقف أكبر، بما يتناسب مع معدلات التضخم الحالية ويحقق مزيدًا من التيسير للممولين.
وأبدت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية تخوفها من استخدام مصطلح "الاحتراف" في تطبيق الضريبة العقارية، مشيرة إلى أن عدم وجود تعريف واضح لهذا المفهوم قد يفتح الباب أمام خلافات بين الممولين والجهة الضريبية بشأن آليات التطبيق.
توسيع تعريف المشروعات القومية
ورحبت بالإعفاءات المقررة للشركات القابضة، معتبرة أنها تمثل حافزًا جيدًا للاستثمار، لكنها طالبت بتوسيع تعريف المشروعات القومية، بحيث لا يقتصر على مشروعات البنية التحتية، وإنما يشمل أيضًا مجالات البحث العلمي وغيرها من المشروعات ذات الأولوية للدولة.
كما أعربت عن تخوفها من بطء إجراءات توريد حصيلة المساهمة التكافلية، بما قد يؤثر على سرعة وصول الموارد إلى هيئة التأمين الصحي الشامل، مؤكدة أن هذا المشروع يمثل أحد أهم المشروعات القومية ويكفل حقًا دستوريًا للمواطنين، الأمر الذي يتطلب ضمان سرعة واستدامة تمويله.
تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي ودعم الاستثمار
واختتمت سعيد كلمتها بإعلان موافقة حزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون، مع التحفظ على عدد من التعديلات التي طرحتها خلال المناقشات، مطالبة بأخذها في الاعتبار بما يحقق التوازن بين الإصلاح الضريبي ودعم الاستثمار وحماية منظومة التأمين الصحي الشامل.
