أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه مقر الأوكتاجون في العاصمة الإدارية الجديدة، بشأن إعداد برنامج اقتصادي وطني شامل يمثل خطوة استراتيجية دلالة على رؤية الدولة المصرية للمستقبل، مشيرا إلى أن البرنامج الجديد رسالة حول حرص القيادة السياسية على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي وفق رؤية وطنية خالصة تنطلق من أولويات الدولة واحتياجات المواطنين.
النائب أشرف مرزوق الدولة المصرية تمكنت، رغم الأزمات العالمية المتلاحقة والتحديات الإقليمية
وأضاف أن تأكيد الرئيس السيسي على بدء تنفيذ البرنامج عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي يحمل رسالة واضحة بأن الدولة نجحت في تجاوز العديد من التحديات الاقتصادية، وأصبحت تمتلك القدرة على صياغة برنامج اقتصادي مصري يعتمد على الخبرات الوطنية ويستهدف تحقيق معدلات نمو مستدامة، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي الذي تحقق خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تمكنت، رغم الأزمات العالمية المتلاحقة والتحديات الإقليمية، من الحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني واستمرار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وهو ما وفر بنية أساسية قوية قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم قطاعات الإنتاج والصناعة والزراعة والسياحة، بما يساهم في توفير فرص العمل وزيادة معدلات النمو.
وأوضح النائب أشرف مرزوق، أن تصريحات الرئيس السيسي تؤكد أن المرحلة المقبلة لن تقتصر على الحفاظ على ما تحقق من إصلاحات، وإنما تستهدف الانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على تعظيم الإنتاج، وتشجيع القطاع الخاص، وزيادة الصادرات، وتعزيز الاعتماد على الصناعة الوطنية، بما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الدولية.
وشدد على أن المواطن المصري سيظل محور اهتمام الدولة، وهو ما ظهر بوضوح في تأكيد الرئيس أن الهدف الأساسي من البرنامج الاقتصادي الوطني هو تحسين مستوى معيشة المواطنين بصورة مباشرة، من خلال خلق فرص عمل جديدة، وتحسين الخدمات، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة قدرة الاقتصاد على تحقيق التنمية المستدامة التي يشعر المواطن بثمارها في حياته اليومية.
وأكد النائب أشرف مرزوق أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع كافة، من أجل تنفيذ مستهدفات البرنامج الاقتصادي الجديد وتحويلها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويحقق رؤية الدولة نحو بناء جمهورية جديدة قوية اقتصاديا وقادرة على مواجهة مختلف التحديات.
وقال إن الرؤية التي طرحها الرئيس السيسي تعكس ثقة كبيرة في قدرات الدولة المصرية، وتؤسس لمرحلة جديدة من التنمية والإصلاح تعتمد على الإمكانات الوطنية، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وترسيخ مكانة مصر كدولة تمتلك اقتصادا قويا وقادرا على تحقيق النمو المستدام في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
