أزمة تكدس الشاحنات بميناء نيوم.. تحرك جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بشكل عاجل عقب تداول أنباء عن تكدس الشاحنات المصرية في ميناء نيوم (ضبا) بالمملكة العربية السعودية، وما صاحبه من شكاوى بشأن فرض غرامات على بعض الشاحنات نتيجة تجاوز مدة المكوث.
تفاصيل أزمة تكدس الشاحنات المصرية بميناء نيوم بالسعودية
وأوضح الجهاز، في بيان، أنه بدأ فورًا متابعة الموقف من خلال التواصل مع النقابة العامة للنقل البري، وإدارة ميناء نيوم، والوكالات الملاحية العاملة على خط سفاجا – نيوم، للوقوف على حقيقة الأزمة وأسبابها.
وأشار البيان إلى أن الجهاز نسق مع هيئة النقل البري السعودية، في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين، حيث تم استعراض تفاصيل الأزمة التي نتجت عن بطء الإجراءات داخل ميناء نيوم، وهو ما تسبب في تكدس الشاحنات خارج الميناء لأيام، واضطرار السائقين المصريين إلى الانتظار لفترات طويلة في ظل محدودية الخدمات، إلى جانب تعرض بعضهم لغرامات تجاوز فترة المكوث رغم أن تأخر إنهاء الإجراءات كان خارج إرادتهم.
وطالب الجهاز الجانب السعودي باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الموقف، تضمنت السماح بدخول الشاحنات المصرية إلى ساحات الانتظار داخل الميناء لحين استكمال الإجراءات، وإعفاء السائقين من غرامات تجاوز مدة المكوث في الحالات الناتجة عن التأخير الإداري، إلى جانب تسريع دورة العمل داخل الميناء لتقليل فترات الانتظار وضمان انسيابية حركة الشاحنات.
وأكد البيان أن الجانب السعودي أبدى تفهمًا كاملًا للملاحظات التي عرضها الجانب المصري، وتعهد بدراسة الأزمة بصورة عاجلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات، مع إبلاغ الجانب المصري بنتائج الدراسة والخطوات التي سيتم تنفيذها في أقرب وقت.
وشدد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي على استمراره في متابعة تطورات الموقف والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة في مصر والسعودية، بما يضمن حماية مصالح السائقين المصريين، وتيسير حركة الشاحنات، ودعم انسيابية حركة التجارة بين البلدين.
