أعلن حزب الوعي إطلاق مبادرة وطنية لإعداد برنامج اقتصادي مصري تحت عنوان «برنامج مصر للرخاء والازدهار: نمو يقوده الإنتاج.. وعدالة تصنع الفرص»، وذلك استنادًا إلى قراءة الحزب لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة، معتبرًا أن الخطاب يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة الدولة المصرية، ويحدد أولويات المرحلة المقبلة.
وأكد الحزب أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من ترسيخ الاستقرار إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تقوم على زيادة معدلات النمو، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوسيع الطبقة الوسطى، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة.
برنامج مصر للرخاء والازدهار.. رؤية اقتصادية لمرحلة ما بعد الصندوق
وأوضح الحزب أن رؤيته تنطلق من أن مفهوم الأمن القومي لم يعد يقتصر على حماية الحدود، وإنما يشمل الاقتصاد، والإدارة الرشيدة، والتحول الرقمي، وكفاءة مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة الإنتاج والاستثمار والتصدير وخلق فرص العمل.
وأشار إلى أن نجاح السياسات الاقتصادية ينبغي أن يقاس بقدرتها على تحسين حياة المواطنين، وليس فقط بمؤشرات الاقتصاد الكلي، مع دعم القطاع الخاص، وترسيخ المنافسة العادلة، وتحسين مناخ الاستثمار، ومكافحة الفساد.
لجنة متخصصة لإعداد البرنامج
وأعلن حزب الوعي تشكيل لجنة متخصصة برئاسة الدكتورة شيرين الشواربي، الأمين العام للحزب، لإعداد البرنامج الاقتصادي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، مع فتح الباب أمام الأكاديميين وأصحاب الخبرات والكفاءات الوطنية للمساهمة في صياغة رؤية اقتصادية وطنية مستقلة تستند إلى الواقع المصري.
وأكد الحزب أن المبادرة تستهدف تقديم حلول عملية لمرحلة "مصر ما بعد الصندوق"، بما يحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا يقوده الإنتاج والاستثمار والتصدير، ويعزز فرص العمل ويرفع مستوى معيشة المواطنين.
ركائز الإصلاح الاقتصادي
وأوضح الحزب أن البرنامج يعتمد على مجموعة من المحاور الرئيسية، تشمل تمكين القطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وترسيخ الحوكمة والشفافية، وتسريع التحول الرقمي، والاستثمار في التعليم والصحة، إلى جانب تعزيز العدالة الاجتماعية، وتوسيع فرص المشاركة الاقتصادية، بما يضمن وصول ثمار التنمية إلى مختلف فئات المجتمع.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن الإصلاح الاقتصادي يمثل وسيلة لبناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، داعيًا الجامعات، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وكافة القوى الوطنية إلى المشاركة في الحوار حول المبادرة، بما يسهم في صياغة سياسات وطنية تحقق النمو والعدالة والرخاء للمصريين.
