بدأ العد التنازلي لتطبيق أول زيادة سنوية على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يستعد ملايين الملاك والمستأجرين لدخول مرحلة جديدة من تنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، مع حلول شهر سبتمبر المقبل، الذي يشهد تطبيق أول زيادة دورية منذ بدء العمل بالقانون.

زيادة بنسبة 15% اعتبارًا من سبتمبر 2026

تنص أحكام القانون على رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% اعتبارًا من سبتمبر 2026، على الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكامه، على أن تتكرر هذه الزيادة سنويًا طوال الفترات الانتقالية المحددة، في إطار خطة تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي ومتوازن.

آلية احتساب الزيادة السنوية

وفقًا للمادة السادسة من القانون، تُحتسب الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية السارية أو على القيمة المحددة بالقانون بحسب الحالة، بما يضمن الانتقال التدريجي إلى قيم إيجارية أكثر توافقًا مع الواقع الفعلي للسوق.

مدة الفترات الانتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة

حدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب والأنشطة المهنية والإدارية، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية وفق النظام القديم.

أما الوحدات السكنية، فقد منحها القانون فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية، على أن تنتهي العقود بشكل كامل بحلول عام 2032، ما لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر على إبرام عقد إيجار جديد.

حالات إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة الانتقالية

أجاز القانون إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية في حالات محددة، أبرزها غلق الوحدة لمدة تزيد على عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض، وذلك دون الإخلال بحالات الإخلاء الأخرى المقررة قانونًا.

القيم الإيجارية حسب تقسيم المناطق

قسم القانون المناطق السكنية إلى ثلاث فئات، وحدد الحد الأدنى للإيجار على النحو التالي:

  • 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية

  • 400 جنيه للمناطق المتوسطة

  • 1000 جنيه للمناطق المتميزة

وتُحسب الزيادة السنوية البالغة 15% على القيمة الأعلى بين الحد الأدنى المقرر والقيمة الإيجارية الفعلية، وفقًا لما ينص عليه القانون.