أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتولي الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، مهام القائم بأعمال وزير الثقافة لحين تعيين وزير جديد للثقافة، و ذلك بعد تقدم الدكتورة جيهان زكي باستقالتها.
نوصى بقراءة : من الأرشيف إلى الذكاء المؤسسي..التضامن تبني ذاكرة رقمية تصنع المستقبل
بعد حكم «النقض».. وزيرة الثقافة تتقدم باستقالتها ورئيس الوزراء يقبلها
أعلن مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تقدم وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي باستقالتها إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك عقب صدور حكم محكمة النقض، أمس الإثنين، برفض الطعنين اللذين تقدمت بهما على الحكم الصادر ضدها في قضية التعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبد الحميد.
وزيرة الثقافة: أحترم أحكام القضاء واستقلت لرفع الحرج عن الحكومة
وأوضح مجلس الوزراء، في بيان، أن الدكتورة جيهان زكي أكدت احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري، مشيرة إلى أن قرارها بتقديم الاستقالة جاء بهدف رفع الحرج عن الحكومة في هذه القضية التي وصفتها بأنها شأن شخصي. وأكدت أنها ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون، بما في ذلك التماس إعادة النظر في الأحكام، موضحة أن اللجوء إلى الوسائل القانونية المتاحة لا يتعارض مع احترامها للأحكام القضائية الصادرة.
رئيس الوزراء يقبل الاستقالة ويوجه الشكر للوزيرة
وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قبول استقالة وزيرة الثقافة، متوجهًا إليها بالشكر على ما بذلته من جهود خلال فترة توليها مسؤولية الوزارة، ومتمنيًا لها التوفيق في مسيرتها المقبلة.
محكمة النقض تؤيد الحكم الصادر ضد الوزيرة
وكانت محكمة النقض قد قضت، أمس الإثنين، برفض الطعنين اللذين تقدمت بهما الدكتورة جيهان زكي على الحكم الصادر ضدها في قضية التعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبد الحميد، ليصبح الحكم نهائيًا.
المحكمة الاقتصادية ألزمت الوزيرة بدفع تعويض وسحب الكتاب
وسبق أن أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا بإلزام الدكتورة جيهان زكي بدفع تعويض قدره 100 ألف جنيه لصالح الكاتبة سهير عبد الحميد، كما قضت بسحب الكتاب محل النزاع من الأسواق، ومنع إتاحته للبيع أو التداول.
وجاء الحكم بعد انتداب لجنة ثلاثية من خبراء الملكية الفكرية، انتهت إلى تقريرها بشأن النزاع المعروض أمام المحكمة.
رفض الطعنين بعد توصية نيابة النقض
وكانت وزيرة الثقافة قد تقدمت بطعنين أمام محكمة النقض للطعن على الحكم الصادر ضدها، فيما أوصت نيابة النقض برفض الطعنين، قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي برفضهما وتأييد الحكم الصادر في القضية.
نوصى بقراءة :من يواصل المهمة؟..الصحة تراجع أداء قيادات المحافظات قبل التغيير السنوي
