يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 13 و14 يوليو، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب ثلاثة قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية.
مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
يتصدر جدول أعمال الجلسات العامة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي يستهدف إعادة تنظيم الجهاز باعتباره جهازًا ذا طبيعة خاصة يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، بما يتيح له استخدام وسائل أكثر تيسيرًا، وتطبيق أساليب عمل أقل تعقيدًا وأكثر كفاءة.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الجهاز من أداء المهام والأهداف المنوطة به بصورة أكثر فاعلية، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفق نهج متوازن، يعزز القدرة التنافسية، ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، ويترجم الدور الذي يقوم به الجهاز باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة في مصر.
البرلمان يناقش زيادة مساهمة مصر في هيئة التنمية الدولية
ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة لرأس مال هيئة التنمية الدولية، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم (244).
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية، الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي الهيئة رقم (248)، في إطار استمرار مشاركة مصر في دعم موارد الهيئة وتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل والتنمية الدولية.
مناقشة الملحق التفسيري لاتفاق المقر مع جامعة الدول العربية
وتشمل أجندة الجلسات العامة أيضًا مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 581 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الملحق التفسيري لأحكام المادة (17) من اتفاق المقر المبرم بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.
ويأتي إدراج هذه الاتفاقيات ضمن جدول أعمال المجلس في إطار ممارسة مجلس النواب اختصاصاته الدستورية في نظر الاتفاقيات الدولية والقرارات الجمهورية المحالة إليه، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وفقًا للإجراءات البرلمانية المقررة.
