تنتهي غدًا الأحد 12 يوليو، فترة التقديم للحصول على وحدات السكن البديل للمستحقين من متضرري تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك من خلال منصة مصر الرقمية، وفقًا للمهلة المحددة لتسجيل الطلبات من جانب المواطنين الراغبين في الاستفادة من الوحدات البديلة.
ويأتي ذلك في إطار الإجراءات المنظمة لتوفير بدائل سكنية للمستحقين ممن تنطبق عليهم ضوابط قانون الإيجار القديم، بما يضمن تحقيق التوازن بين تنظيم العلاقة الإيجارية والحفاظ على حقوق المواطنين.
من يحق له الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة؟
ووفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار طبقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، الحصول على وحدة بديلة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بشرط توافر عدد من الضوابط المحددة.
وتشمل شروط الاستحقاق ما يلي:
أن يكون المستفيد شخصًا طبيعيًا.
أن يكون مستأجرًا فعليًا للوحدة المؤجرة أو ممن امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانون.
أن تكون إقامته فعلية داخل الوحدة المؤجرة، وألا تكون الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون وجود مبرر.
ألا يكون مالكًا لوحدة بديلة صالحة للغرض ذاته عند تطبيق أحكام القانون.
أن تكون الوحدة البديلة المخصصة له بنفس الغرض من استخدام الوحدة الأصلية، وأن تكون داخل المحافظة نفسها.
تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري يتعهد فيه بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة البديلة.
أولوية التخصيص في الحصول على الوحدات البديلة
وحدد القانون الفئات التي لها أولوية في تخصيص الوحدات البديلة، حيث منح الأولوية للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار منذ البداية، وكذلك للزوج أو الزوجة الذي امتد إليه عقد الإيجار قبل بدء العمل بالقانون، وذلك خلال مدة لا تزيد على عام واحد قبل انتهاء المدة القانونية للعقود.
كما منح القانون المستأجرين أو من امتد إليهم العقد أولوية الحجز عند طرح وحدات جديدة من الدولة، وذلك بمجرد التقدم بطلب الحصول على الوحدة البديلة.
وأوضح القانون أن ترتيب الأولويات يراعي طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي يتم تحديدها في الإعلانات الرسمية الخاصة بطرح الوحدات.
دعوة لاستكمال إجراءات التقديم قبل انتهاء المهلة
ومع اقتراب انتهاء فترة التقديم، تستمر إتاحة تسجيل الطلبات عبر منصة مصر الرقمية حتى الموعد المحدد، بما يسمح للمستحقين باستكمال الإجراءات المطلوبة وفقًا للشروط والضوابط القانونية المنظمة للحصول على السكن البديل.
