تستعد هيئة الدواء المصرية لتطبيق منظومة "التتبع الدوائي" الإلزامية على الأصناف المحلية بدءاً من الأول من أغسطس المقبل، استكمالاً للمرحلة الأولى التي طبقت على الأدوية المستوردة مطلع العام الجاري.
الرقابة التقليدية كانت تتدخل لسحب الدواء المغشوش
وأوضح الدكتور غرام منصور المتحدث باسم شعبة الادوية بالاتحاد العام للغرف التجارية خلال لقائة ببرنامج "ملفات طبية"، المذاع علي قناة الشمس، الذي يقدمه الإعلامي أحمد ياسر، أن الرقابة التقليدية كانت تتدخل لسحب الدواء المغشوش "بعد" تداوله، بينما النظام الرقمي الجديد يمنع دخوله من الأساس. كما يقدم المشروع تسع فوائد استراتيجية للدولة والمواطن، أبرزها: القضاء على النواقص عبر الرصد اللحظي لحركة الأدوية والتنبؤ المبكر بالمخزون، وكشف أي محاولات لتخزين الأدوية و"تعطيش السوق" للقضاء على السوق السوداء، وضمان وصول الأدوية لكافة المحافظات بشكل متوازن، والقدرة على تتبع وسحب أي تشغيلة دوائية غير مطابقة في وقت قياسي.
المريض شريك في الرقابة وفي نقلة نوعية لتمكين المواطن
وأوضح المتحدث باسم شعبة الادوية، أن المريض شريك في الرقابة وفي نقلة نوعية لتمكين المواطن، تتيح المنظومة للمريض التأكد من مأمونية وفاعلية الدواء بنفسه. فمن خلال مسح الرمز الرقمي (QR Code) الموجود على العبوة عبر كاميرا الهاتف المحمول، سيتمكن المريض من قراءة كافة بيانات الدواء (الشركة المصنعة، تاريخ الصلاحية، ورقم التشغيلة)، ليصبح بذلك حائط الصد الأخير في منظومة الأمان الدوائي.
المشروع القومي المتكامل تماشياً مع رؤية الدولة للتحول الرقمي
ويأتي هذا المشروع القومي المتكامل تماشياً مع رؤية الدولة للتحول الرقمي، وضمن الجهود المستمرة لضبط منظومة التداول والتسعير، مما يسهم في منع الهدر الاقتصادي، ورفع موثوقية الدواء المصري لتشجيع الاستثمارات وفتح آفاق واسعة للتصدير.
