أكد المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، أن الحزب كثف استعداداته لخوض انتخابات المجالس المحلية، باعتبارها أحد أهم الاستحقاقات الدستورية التي تمثل نقطة انطلاق نحو تطوير الإدارة المحلية وتعزيز المشاركة السياسية، مشيرًا إلى أن الحزب يعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف الدفع بكوادر مؤهلة قادرة على خدمة المواطنين والتفاعل مع احتياجاتهم على أرض الواقع.
وقال روفائيل، في تصريح خاصة لـ"خمسة سياسة"، إن المجالس المحلية تمثل حجر الزاوية في الحياة السياسية، وتعد الأداة الأقرب للمواطن في متابعة الأداء التنفيذي والرقابة على الخدمات، مؤكدًا أن عودتها ستسهم في ضبط منظومة العمل المحلي، وتحقيق تواصل أكبر بين المواطنين والأجهزة التنفيذية.
تأهيل الكوادر وتعزيز الرقابة الشعبية
وأوضح رئيس حزب مصر القومي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسراع في إجراء انتخابات المحليات، إلى جانب دعوته لتنشيط الحياة الحزبية، تمثل رسالة واضحة للأحزاب بضرورة الاستعداد الجاد لهذا الاستحقاق، والعمل على تقديم عناصر تمتلك الكفاءة والخبرة والقدرة على تحمل المسؤولية، بما يسهم في استكمال أحد أهم الاستحقاقات الدستورية ودعم جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف أن الحزب شارك بفاعلية في مناقشات قانون الإدارة المحلية على مدار ما يقرب من عامين، سواء من خلال جلسات الحوار الوطني أو عبر رؤيته السياسية، مؤكدًا أن الحزب يطالب بإعادة هيكلة منظومة الإدارة المحلية، ومنح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع ومرونة أكبر في اتخاذ القرار، بما ينعكس على سرعة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار روفائيل إلى أن رؤية الحزب تتضمن أيضًا معالجة أوجه القصور في التشريعات المنظمة للإدارة المحلية، وتحقيق توزيع أكثر عدالة للموارد بين المحافظات، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب تعزيز دور المجالس المحلية المنتخبة في الرقابة على الأجهزة التنفيذية، بما يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة ويرفع كفاءة الأداء الحكومي.
وأكد أن حزب مصر القومي يعمل خلال المرحلة الحالية، عبر مركز إعداد القادة للمحليات التابع للحزب، على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لإعداد وتأهيل كوادر شبابية تمتلك المعرفة القانونية والسياسية والإدارية اللازمة لخوض انتخابات المجالس المحلية، وذلك من خلال نخبة من الخبراء والمتخصصين، بهدف إعداد جيل جديد من القيادات المحلية القادرة على تمثيل المواطنين بكفاءة، والمساهمة في دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو ترسيخ اللامركزية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.
