سقوط 19 متهمًا قادوا شبكة لـ«النصب الإلكتروني» وتزوير الشهادات الطبية للمبادرة الرئاسية
في ضربة حاسمة وموجّهة ضد جرائم الاحتيال الإلكتروني وتزوير المحررات الرسمية، نجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط تشكيل إجرامي منظم يضم 19 متهمًا، تخصص في خداع المواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر تزوير شهادات الفحص الطبي الخاصة بالمبادرة الرئاسية للمقبلين على الزواج.
تأتي هذه الخطوة استمرارًا لجهود الدولة المكثفة لحماية حقوق المواطنين، وصون الثقة العامة، وضمان سلامة أداء الوظيفة الحكومية، بالتوازي مع متابعة نتائج المبادرة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة الصحية وخفض نسب الطلاق.
وكانت إدارة مكافحة الجرائم السيبرانية بهيئة الرقابة الإدارية قد رصدت موقعاً إلكترونياً وعدة حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تحاكي وتُقلد الموقع الرسمي للمبادرة الرئاسية. وفور التنسيق مع المسؤولين بوزارة الصحة والسكان، تبين قيام الشبكة الإجرامية بإدارة هذه المنصات المزيفة لاستدراج المواطنين الراغبين في إجراء الفحوصات، وإصدار شهادات طبية مزورة لهم مقابل الاستيلاء على قيمة الرسوم.
وبالعرض على النيابة العامة، أصدرت قرارًا عاجلًا بضبط المتهمين وتفتيش مقار نشاطهم الإجرامي.
التحفظ على أختام حكومية ومستندات مزيفة وعقود عقارات من متحصلات الجريمة
وأسفرت المداهمات عن ضبط مستندات مصطنعة منسوب صدورها لوزارة الصحة، و أختام مقلدة لجهات حكومية وخاصة، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية والحواسب والطابعات المستخدمة في عمليات التزوير.
كما تحفظت الكوادر الأمنية على مبالغ مالية وعقود شراء عقارات أثبتت التحريات أنها من متحصلات نشاطهم غير المشروع، وتقدر قيمتها الإجمالية بنحو 26 مليون جنيه.
الهيئة توجّه رسالة عاجلة للمواطنين: تعاملوا فقط مع المنصات الرسمية المعتمدة
من جانبها، أهابت هيئة الرقابة الإدارية، بجميع المواطنين ضرورة تحري الدقة البالغة، والتأكد التام من التعامل مع المنصات والمنشآت الطبية الرسمية المعتمدة من الدولة، محذرة من الانسياق وراء الإعلانات المضللة، ومشددة على أهمية الإسراع في إبلاغ الجهات المختصة فور التعرض لأي محاولة احتيال رقمي.
