شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات ختام ورشة العمل رفيعة المستوى بعنوان “مكافحة الجرائم السيبرانية الموجهة ضد الفتيات والنساء.. من الأدلة إلى التطبيق”، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والهيئات الوطنية والخبراء المعنيين. ومثل الوزارة خلال الفعاليات كل من الأستاذة رانيا عزت، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزيرة، والأستاذة أروى نور، مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة.
نوصى بقراءة :
أول مستشفى افتراضي في مصر يقترب من الافتتاح.. السبكي يتفقد التجهيزات
استعراض الدراسة الوطنية لمواجهة الجرائم الإلكترونية
من هنا شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ختام ورشة العمل الوطنية رفيعة المستوى “مكافحة الجرائم السيبرانية الموجهة ضد الفتيات والنساء.. من الأدلة إلى التطبيق”، التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية لتعزيز حماية النساء والفتيات في الفضاء الرقمي، وتطوير سياسات وآليات أكثر فاعلية للوقاية من الجرائم الإلكترونية والاستجابة لها، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والهيئات الوطنية والخبراء المعنيين و ناقشت ورشة العمل، التي استمرت على مدار يومين، المخرجات الرئيسية للدراسة الوطنية الشاملة الخاصة بمكافحة الجرائم السيبرانية الموجهة ضد الفتيات والنساء، والتي تقدم إطارًا تحليليًا متكاملًا لفهم هذا النوع من الجرائم في السياق المصري، بما يدعم تطوير سياسات أكثر فاعلية لمواجهتها.
تنسيق الجهود الحكومية وتعزيز آليات الوقاية
وشهدت الورشة اجتماعًا تنفيذيًا لأصحاب المصلحة، جرى خلاله التحقق من الأدلة، ورسم الأدوار المؤسسية، وتحديد فجوات التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب استعراض أبرز الجهود والمبادرات الوقائية لمواجهة الجرائم الإلكترونية التي تستهدف النساء والفتيات. كما تضمن اليوم الثاني جلسات حوار للسياسات ومجموعات عمل ناقشت تبني نهج وقائي متكامل ومتعدد القطاعات، مع تحديد أولويات التدخلات اللازمة لتعزيز الحماية الرقمية.
دعم بيئة رقمية آمنة وتمكين المرأة
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن مشاركتها تأتي في إطار تعزيز التعاون الوطني لمكافحة الجرائم السيبرانية الموجهة ضد الفتيات والنساء، ودعم السياسات والبرامج التي تسهم في توفير بيئة رقمية آمنة، وترسيخ آليات الوقاية والحماية والاستجابة، بما يعزز حقوق المرأة والفتاة، ويتماشى مع توجهات الدولة المصرية وأهداف رؤية مصر 2030
نوصى بقراءة :
