أشار الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، إلى أن الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل أصبحت من أكبر التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.
التحديات الكبرى: الفجوة بين التعليم وسوق العمل
وناقش الدكتور الصالحي هذه التحديات في تصريحات له، مشيرًا إلى أن المشكلة لم تعد في أعداد الخريجين، sino في نوعية المهارات التي يمتلكونها، مما ينعكس على ارتفاع معدلات البطالة في بعض التخصصات.
اقتراحات مبتكرة لتحسين نوعية الخريجين
وقال الدكتور الصالحي إن مواجهة هذا الملف يتطلب حلولاً غير تقليدية تواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وتضمن إنشاء مرصد وطني ذكي لسوق العمل يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لربط الجامعات والمعاهد بتحديث مناهجها سنوياً وفقاً لاحتياجات السوق الفعلية.
كما طالب الدكتور الصالحي بإنشاء صندوق وطني لتمويل التدريب المدفوع يتيح للطلاب العمل داخل المصانع والشركات خلال الدراسة مع حصولهم على مكافآت مالية، بما يضمن اكتساب الخبرة قبل التخرج.
التوسع في التخصصات المستقبلية والحد من القبول في التخصصات المشبعة
وأكد الدكتور الصالحي على أهمية التوسع في التخصصات المستقبلية والحد من القبول في التخصصات المشبعة، مع إعادة تصنيف الكليات والتخصصات كل ثلاث سنوات وفقاً لمؤشرات التوظيف والإنتاجية.
وأضاف الدكتور الصالحي أن الاستثمار الحقيقي لا يبدأ من المباني الجامعية، sino من إعداد خريج يمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على الابتكار.
وأكد على أن حسم هذا الملف سيحول ملايين الشباب من باحثين عن فرصة إلى صناع للنمو والتنمية، وهو ما يستوجب تحركاً حكومياً وبرلمانياً عاجلاً قبل أن تتسع الفجوة بصورة أكبر.
