أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي مشاركتها في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، وتوحيد الجهود للتعامل مع هذا الملف بما يحقق الأمن الصحي والبيئي ويحافظ على سلامة المواطنين.
نوصى بقراءة :
حملات حاسمة بالقليوبية.. غلق 22 محلًا مخالفًا وإزالة تعديات على أملاك الدولة
تنسيق بين الوزارات والجهات المعنية
وأوضحت الوزارة أن مشاركتها تأتي في إطار مخرجات المؤتمر التنسيقي المشترك الذي استضافته الأكاديمية العسكرية المصرية، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية، بهدف وضع آليات موحدة لإدارة ملف حيوانات الشارع، والحد من الممارسات العشوائية، وتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا المرتبطة بالقطاع البيطري.
خطة وطنية لمواجهة الشائعات وحماية الصحة العامة
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الخطة تستهدف أيضًا التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة المتعلقة بملف حيوانات الشارع، من خلال استراتيجية متكاملة تقوم على التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بما يدعم جهود الدولة في حماية الصحة العامة والبيئة.
الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان شريك في التنفيذ
وأشارت الوزارة إلى أن الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان مقيد رسميًا وفقًا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، ويستوفي جميع الاشتراطات القانونية، كما يشارك مع الجهات المختصة في تنفيذ البرامج الخاصة بالتعامل مع حيوانات الشارع، وفي مقدمتها عمليات التطعيم والتحصين.
جمعيات أهلية تشارك في حملات التطعيم والتحصين
وأضافت الوزارة أن الاتحاد يضم عددًا من جمعيات الرفق بالحيوان العاملة في مصر، والتي تتعاون مع الدولة في تنفيذ حملات رعاية وتحصين حيوانات الشارع، في إطار خطة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة والرفق بالحيوان.
رقابة كاملة على أعمال الاتحاد والجمعيات
وشددت وزارة التضامن الاجتماعي على أن الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان يخضع للرقابة والمتابعة شأنه شأن جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما تخضع جميع معاملاته المالية والإدارية للجهات المختصة وفقًا للقانون.
التضامن توجه رسالة للجمعيات العاملة في المجال
وفي ختام بيانها، دعت الوزارة جميع المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الرفق بالحيوان إلى الالتزام بالتعليمات والضوابط الصادرة عن الجهات البيطرية المختصة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات أو ممارسات من شأنها تضليل الرأي العام أو إثارة البلبلة بشأن هذا الملف
نوصى بقراءة :
