نهى الجندي عن رفض دعوى الحجر على الدكتور صديق عفيفي.. رفضت المحكمة اليوم دعوى الحجر المقامة ضد الدكتور صديق عفيفي، لتعود قضايا الحجر إلى دائرة النقاش القانوني مجددًا، خاصة فيما يتعلق بالشروط والضوابط التي حددها القانون المصري لفرض الحجر على أي شخص. وتعد دعاوى الحجر من الدعاوى شديدة الحساسية، إذ ترتبط بأهلية الشخص في إدارة أمواله والتصرف فيها، ولا تُقبل إلا إذا توافرت أدلة قانونية وطبية تثبت عدم قدرته على إدارة شؤونه المالية أو تعرضه لحالات تستوجب تعيين من يدير أمواله نيابة عنه.
المحامية نهى الجندي: القضاء هو الحكم في قضايا الحجر إذا ثبت عدم القدرة على إدارة أمواله الشخصية
وفي هذا السياق، قالت المحامية نهى الجندي إن الرأي القانوني في قضايا الحجر يرتبط في المقام الأول بما يتم إثباته أمام المحكمة، موضحة: "إذا ثبت أمام المحكمة أن الشخص غير أمين على أمواله أو غير قادر على إدارة أمواله الشخصية، فإن الأمر في النهاية يرجع لتقدير القضاء".
نهى الجندي: دعوى الحجر هو عدم الأهلية
وأوضحت "الجندي" في تصريح خاص لـ " خمسة سياسة"، أن أساس دعوى الحجر هو "عدم الأهلية أو نقصها"، أي أن القانون يتدخل عندما يثبت أن الشخص غير قادر على إدارة ماله أو شؤونه بنفسه، ومن ثم يتم تعيين شخص آخر لإدارة هذه الأموال، وهو ما ينظمه قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952، إلى جانب المواد من 110 إلى 118 من القانون المدني.
الجنون أو العتبه أحد أسباب رفع قضايا الحجر
وأضافت أن حالات الحجر تشمل الحجر بسبب الجنون أو العته، وذلك عند فقد التمييز كليًا أو جزئيًا، ويستلزم ذلك تقديم تقارير طبية من مستشفيات حكومية وشهادات شهود. كما يجوز الحجر بسبب السفه إذا ثبت تبديد الشخص لأمواله بصورة متكررة، أو بسبب الغفلة إذا كان سهل الاستغلال ويتعرض لخسائر متكررة نتيجة إبرام تصرفات ضارة بمصلحته.
وأكدت أن كبر السن وحده لا يعد سببًا كافيًا للحجر، بل يجب أن يقترن بأسباب قانونية أخرى مثل الجنون أو السفه أو الغفلة.
وأشارت إلى أن دعوى الحجر تُرفع أمام محكمة الأسرة المختصة بمحل إقامة المطلوب الحجر عليه، مع ضرورة تقديم المستندات المطلوبة، وفي مقدمتها التقارير الطبية الحديثة، كما يلتزم القاضي قانونًا بسماع أقوال الشخص المطلوب الحجر عليه بنفسه قبل الفصل في الدعوى.
واختتمت بأن الحكم بالحجر، حال صدوره، يترتب عليه منع المحجور عليه من التصرف في أمواله بيعًا أو شراءً أو أي تصرف قانوني آخر، مع تعيين "قيم" لإدارة أمواله وفقًا لأحكام القانون.
للمزيد اضغط هنـــــــــــــــــــــــــا
