تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الموقف التنفيذي لمنظومة النظام الرقمي المتكامل لتقييم الأثر البيئي، في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
ووجهت الوزيرة بسرعة الانتهاء من جميع التعديلات الخاصة بالمنظومة، والعمل على ربطها بمنصة مصر الرقمية ومنظومة المتغيرات المكانية، بما يساهم في رفع كفاءة الإجراءات وتيسير الحصول على الخدمات البيئية إلكترونيًا.
نوصى بقراءة :
63 ألف طالب يتسابقون لاختبارات القدرات.. والعد التنازلي لغلق التسجيل بدأ
إنهاء إجراءات مراجعة الدراسات البيئية إلكترونيًا
وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية تسريع آليات مراجعة الدراسات البيئية، والعمل على إصدار الموافقات إلكترونيًا للمستثمرين، بما يقلل الوقت والجهد ويعزز بيئة الاستثمار في مختلف القطاعات.
وأوضحت أن التحول إلى النظام الرقمي يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة تقييم الأثر البيئي، وتحقيق سرعة ودقة أكبر في فحص الطلبات المقدمة، مع الحفاظ على الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية.
قصر تقديم الدراسات على المكاتب الاستشارية المعتمدة
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة حصر تقديم الدراسات البيئية من خلال المكاتب الاستشارية المعتمدة فقط، لضمان جودة الدراسات المقدمة والالتزام بالضوابط الفنية المطلوبة.
وأكدت أن هذه الخطوة تستهدف رفع مستوى الكفاءة المهنية، وتحقيق مزيد من الدقة في تقييم المشروعات قبل إصدار الموافقات اللازمة.
دليل إرشادي وتدريب للجهات المعنية
وفي إطار تفعيل المنظومة الجديدة، وجهت الوزيرة بإتاحة دليل إرشادي يوضح آليات التقديم الإلكتروني وخطوات إدخال البيانات، إلى جانب تدريب المكاتب الاستشارية والجهات الإدارية المختصة على استخدام النظام. ويأتي ذلك بهدف ضمان سهولة التعامل مع المنظومة الجديدة، وتوحيد الإجراءات بين جميع الأطراف المشاركة في عملية تقييم الأثر البيئي.
تقارير دورية لمتابعة الأداء ومحاسبة المقصرين
كما وجهت الدكتورة منال عوض بإعداد تقارير دورية لمتابعة متوسط زمن مراجعة الدراسات البيئية، وقياس مستوى الأداء داخل المنظومة، بما يتيح رصد أي معوقات والعمل على حلها بشكل سريع. وأكدت أهمية وجود آليات واضحة لمتابعة التنفيذ ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها أو تسببها في تعطيل الإجراءات دون مبرر.
منال عوض: لا تأخير في مراجعة الدراسات بعد اكتمال المنظومة
وأكدت الدكتورة منال عوض أن استكمال المنظومة الرقمية المتكاملة لتقييم الأثر البيئي سيضمن عدم وجود أي تأخير في مراجعة الدراسات البيئية، مشيرة إلى أنه تم التوجيه بسرعة تنفيذ التعديلات اللازمة للربط بمنصة مصر الرقمية. وأضافت أن الهدف الرئيسي هو تيسير الإجراءات على المستثمرين، وتحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وحماية البيئة وفق أحدث النظم والمعايير.
التحول الرقمي خطوة جديدة لتطوير الخدمات الحكومية
وتأتي منظومة تقييم الأثر البيئي الرقمية ضمن جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا في إدارة الملفات المختلفة، بما يحقق سرعة الإنجاز ورفع جودة الأداء وتحسين تجربة المتعاملين مع الجهات الحكومية
نوصى بقراءة :
