أكد أحمد ترجم، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أن الطريقة التي تعاملت بها الدولة المصرية مع حادث ميناء دمياط تعكس نهجًا مؤسسيًا قائمًا على الشفافية وسرعة التحرك، مشيدًا بالبيان الصادر عن مجلس الوزراء الذي أوضح تفاصيل الواقعة للرأي العام، وحرص على تقديم المعلومات الرسمية في توقيت مناسب بما يقطع الطريق أمام الشائعات والتأويلات.
وقال ترجم، في بيان له، إن سرعة إصدار البيانات الرسمية وإطلاع المواطنين على مستجدات الواقعة يعكس احترام الدولة للرأي العام، ويؤكد أن مؤسساتها تعمل بمنهج واضح يعتمد على الشفافية والمصارحة، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، ويحد من انتشار الأخبار غير الدقيقة التي تستهدف إثارة البلبلة أو التشكيك في قدرة مؤسسات الدولة على إدارة الأزمات.
وأضاف أن ما قامت به الحكومة في التعامل مع الحادث يمثل نموذجًا للإدارة الرشيدة للأزمات، حيث تزامن الإعلان عن الواقعة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها، وهو ما يعكس كفاءة أجهزة الدولة وسرعة استجابتها في مواجهة أي أحداث طارئة قد تمس المنشآت الحيوية أو الأمن القومي.
وأوضح الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة أن التحرك السريع من جانب الأجهزة المختصة وفتح تحقيقات موسعة لكشف ملابسات استهداف السفينتين بطائرة مسيرة يؤكد يقظة الدولة وجاهزية مؤسساتها الأمنية والفنية، وقدرتها على التعامل مع مختلف التحديات بكفاءة واحترافية، بما يحافظ على مقدرات الوطن ويصون أمنه القومي.
وأشار إلى أن مصر تمتلك مؤسسات قوية قادرة على احتواء الأزمات والتعامل معها وفق أعلى درجات المهنية، مؤكدًا أن الحفاظ على أمن الموانئ والمنشآت الحيوية يمثل أولوية وطنية في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تحديات تستوجب أعلى درجات الاستعداد واليقظة.
وشدد ترجم على أهمية الالتفاف الوطني خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أن وحدة الصف الداخلي تمثل الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات، وأن محاولات نشر الشائعات أو استغلال مثل هذه الأحداث للنيل من استقرار الدولة لن تنجح في ظل وعي المواطنين وتماسك الجبهة الداخلية.
كما دعا وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم الانسياق وراء الأخبار المجهولة أو غير الموثقة، مؤكدًا أن الإعلام الوطني يمثل شريكًا رئيسيًا في دعم الاستقرار وترسيخ الوعي المجتمعي.
واختتم أحمد ترجم بيانه بالتأكيد على أن تكامل جهود مؤسسات الدولة مع وعي المواطنين والإعلام المسؤول يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة حملات التضليل، ويعزز قدرة الدولة المصرية على حماية أمنها القومي واستمرار مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن هي أحد أهم عناصر مواجهة الأزمات والحفاظ على استقرار الوطن.
