إدانة للاعتداء والمطالبة بكشف المسؤولين
وأكد الحزب، في بيان، إدانته بأشد العبارات لهذا الاعتداء، أيًا كانت الجهة التي تقف وراءه، معتبرًا أن استهداف سفن داخل ميناء مصري بطائرة مسيّرة يمثل انتهاكًا واضحًا للسيادة المصرية، فضلًا عن مخالفته لقواعد القانون الدولي المنظمة لسلامة الملاحة البحرية وحماية المنشآت المدنية والحيوية. وأضاف أنه في حال ثبوت مسؤولية دولة عن الحادث، فإن ذلك يُعد خرقًا صريحًا لمبدأ حظر استخدام القوة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
استكمال التحقيقات وتحديد مصدر الطائرة
وشدد الحزب على دعمه الكامل للدولة المصرية في حماية سيادتها وأمنها القومي والدفاع عن مصالحها الاستراتيجية، مؤكدًا أهمية استكمال التحقيقات الفنية والأمنية بمنتهى الدقة، وصولًا إلى تحديد مصدر الطائرة المسيّرة، ومسارها، والجهة التي تقف وراء إطلاقها، بما يضمن كشف الحقيقة كاملة.
مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية والدولية
وطالب الحزب، فور تحديد المسؤول عن الحادث، باستخدام جميع الوسائل التي تراها الدولة المصرية مناسبة لحماية حقوقها والرد بالشكل الملائم، مع إخطار المنظمات الدولية المعنية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية، بما يحفظ السيادة المصرية ويؤكد عدم جواز الإفلات من المسؤولية عن مثل هذه الاعتداءات.
رفض تحويل الأراضي المصرية إلى ساحة صراع
وأكد الحزب أن الموانئ والمياه الإقليمية المصرية لا يجوز أن تتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات أو تبادل الرسائل بين أطراف الصراعات الإقليمية، مشددًا على أن لمصر كامل الحق في حماية أراضيها ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية ومنشآتها الحيوية، واتخاذ كل ما يلزم لضمان أمنها واستقرارها.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن التصعيد المتزايد في المنطقة يستوجب تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، مجددًا دعوته إلى وقف المواجهات العسكرية والعودة إلى مسارات الحوار، مع التشديد على أن خفض التصعيد لا يتعارض مع تمسك مصر الكامل بسيادتها وحقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي ومصالح شعبها.
