أدان النائب عبدالرحمن بشاري، عضو مجلس النواب، واقعة الحريق التي تعرضت لها سفينتان داخل ميناء دمياط، مؤكدًا أن أي اعتداء يستهدف المرافق والمنشآت الحيوية المصرية يمثل عملًا مرفوضًا ومدانًا، ويستهدف النيل من استقرار الدولة والإضرار بأمنها القومي، مشددًا على أن مثل هذه المحاولات لن تنال من قوة الدولة المصرية أو من قدرة مؤسساتها على حماية مقدرات الوطن.
وأكد بشاري، في بيان له، أن الحوادث التي تستهدف المنشآت الاستراتيجية تتطلب أعلى درجات اليقظة والتكاتف الوطني، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمتلك من الإمكانات والخبرات ما يؤهلها للتعامل مع مثل هذه التحديات بكفاءة وسرعة، بما يحافظ على أمن البلاد واستقرارها.
وأشاد عضو مجلس النواب بالبيان الصادر عن مجلس الوزراء، والذي أوضح أن نتائج التحقيقات الأولية كشفت أن الحادث نتج عن استهداف بطائرة مسيرة، مع التأكيد على عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة حتى الآن، واستمرار التحقيقات لكشف جميع الملابسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي وصون المصالح الاستراتيجية للدولة.
وأوضح أن الشفافية التي انتهجتها الحكومة في إعلان نتائج التحقيقات الأولية للرأي العام تعكس نهجًا مسؤولًا في إدارة الأزمات، وتؤكد حرص مؤسسات الدولة على مصارحة المواطنين بالحقائق دون استباق لنتائج التحقيقات النهائية، وهو ما يسهم في مواجهة الشائعات وترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن.
عضو مجلس النواب: مؤسسات الدولة قادرة على ردع أي تهديدات وحماية الأمن القومي
وأشار بشاري إلى أن مصر تمتلك مؤسسات أمنية وعسكرية تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والاحترافية، ولديها القدرة الكاملة على التعامل مع مختلف التهديدات، وتأمين الموانئ والمنشآت الحيوية، وحماية مقدرات الدولة من أي محاولات تستهدفها.
وأضاف أن المرحلة الحالية تستوجب تعزيز الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات إقليمية متسارعة، مؤكدًا أن وحدة المصريين وتماسك الجبهة الداخلية يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة أي مخططات تستهدف أمن واستقرار البلاد.
ودعا عضو مجلس النواب المواطنين ووسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم تداول الأخبار غير الموثقة التي قد تساهم في نشر البلبلة أو خدمة أهداف الجهات المعادية.
واختتم النائب عبدالرحمن بشاري بيانه بالتأكيد على دعمه الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن القومي، معربًا عن ثقته في أن التحقيقات ستكشف جميع ملابسات الواقعة، وأن الدولة المصرية ستواصل أداء دورها في حماية أمنها واستقرارها بكل حسم واقتدار.
