نظم حزب الوعي جلسة نقاشية موسعة لمناقشة قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، في إطار اهتمام الحزب بنشر الوعي التشريعي وتعزيز الحوار المجتمعي حول القوانين المنظمة لسوق العمل، وبحث آليات تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال بما يدعم بيئة العمل والاستقرار الاقتصادي.
وشهدت الجلسة مشاركة النائب أحمد مقلد، والنائبة ريم الصاوي عضو مجلس الشيوخ، والنائبة سحر سيد عضو مجلس الشيوخ، والنائبة مروة توفيق عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة سوزان شوقي الأخصائية النفسية، حيث استعرض المشاركون أبرز ملامح القانون الجديد، وأهم التحديات المرتبطة بتطبيقه، إلى جانب مناقشة أثره على تنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار.
كما شارك في الجلسة الدكتور طارق أحمد أمين العمل بحزب الوعي، والمستشار محمود سويلم أمين الشؤون القانونية، ومحمد محسن أمين العمل الجماهيري، والمستشار أحمد العطار عضو هيئة مكتب أمانة العمل الجماهيري، فيما أدار الجلسة محمد وائل أمين سر لجنة العمل الجماهيري وعضو اتحاد شباب حزب الوعي.
تأكيد على التطبيق الفعلي لقانون العمل
وأكد المشاركون أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 يمثل خطوة تشريعية مهمة نحو تطوير منظومة العمل في مصر، لما يتضمنه من تنظيم للعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، مشددين على أن نجاح القانون يرتبط بسرعة إصدار لائحته التنفيذية، وتفعيل نصوصه على أرض الواقع بما يحقق العدالة والاستقرار داخل بيئة العمل.
وأشار الحضور إلى أهمية التوسع في نشر الثقافة القانونية بين العاملين وأصحاب الأعمال، لضمان معرفة الحقوق والواجبات، والحد من النزاعات العمالية، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية والاستقرار داخل المؤسسات.
.jpeg)
توصيات لدعم العمال وتحفيز الاستثمار
وخلصت الجلسة إلى مجموعة من التوصيات، في مقدمتها الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وضمان التطبيق الفعلي لأحكامه، مع إلزام أصحاب الأعمال بتوثيق عقود العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من جميع أشكال التمييز.
كما أوصى المشاركون برفع وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتشجيعهم على استخدام القنوات الرسمية لتقديم الشكاوى، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية وتوعوية مستمرة داخل المؤسسات لتعزيز ثقافة العمل والإنتاج.
وشملت التوصيات أيضًا وضع آلية تنفيذ واضحة لتطبيق نظام العمل عن بُعد بما يواكب التطورات الحديثة، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال لدعم الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنتاجية، فضلًا عن تعزيز الرقابة والمتابعة الميدانية لضمان الالتزام بأحكام القانون.
استمرار الحوار حول القضايا التشريعية
وفي ختام الجلسة، أكد حزب الوعي استمراره في تنظيم الندوات والفعاليات المتخصصة لمناقشة القضايا التشريعية والمجتمعية، انطلاقًا من دوره في نشر الثقافة القانونية وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يسهم في بناء بيئة عمل أكثر عدالة واستقرارًا، ودعم جهود الدولة في تطوير التشريعات المنظمة لسوق العمل.
