تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المدير المسؤول عن كيان تعليمي غير مرخص بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، لاتهامه بممارسة نشاط غير قانوني واستغلال المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات تعليمية، من خلال إيهامهم بإمكانية الحصول على فرص عمل مميزة مقابل مبالغ مالية، وذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لمواجهة جرائم النصب والاحتيال وملاحقة الكيانات الوهمية التي تستغل حاجة المواطنين إلى العمل.
كيان تعليمي وهمي يستقطب راغبي الحصول على شهادات
وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية نشاط أحد الأشخاص، بعد قيامه بإنشاء وإدارة كيان تعليمي دون الحصول على التراخيص اللازمة، بدائرة قسم شرطة الدقي.
وكشفت التحريات أن القائمين على الكيان كانوا يستهدفون راغبي الحصول على شهادات تعليمية في عدد من المجالات المختلفة، من خلال الترويج لنشاط الكيان وإيهام المترددين عليه بأن الشهادات التي يحصلون عليها يمكن أن تمنحهم فرص عمل مميزة، رغم عدم صحة تلك الادعاءات، وذلك مقابل تحصيل مبالغ مالية منهم.
ضبط المدير وبحوزته شهادات وإيصالات تحصيل
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تحركت الأجهزة الأمنية لاستهداف مقر الكيان التعليمي وضبط المدير المسؤول عنه، حيث تمكنت القوات من ضبطه داخل المقر.
وبتفتيش المكان، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم على عدد من الشهادات المنسوب صدورها إلى الكيان التعليمي، بالإضافة إلى دفاتر إيصالات تستخدم في تحصيل الرسوم والمبالغ المالية من المواطنين الراغبين في الحصول على تلك الشهادات.
كما عثرت القوات على ختم «أكلاشيه» يستخدم في التعامل مع المستندات، وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
المتهم يعترف بالنصب ويكشف عن شريكه
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات وعمليات الضبط، أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع مالك الكيان التعليمي، مؤكدًا أن الهدف من النشاط كان تحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة من خلال استقطاب المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات تعليمية.
وكشفت اعترافات المتهم عن طبيعة النشاط الذي كان يمارس داخل الكيان، والذي اعتمد على تقديم شهادات مقابل مبالغ مالية، مع الترويج لقدرتها على مساعدة حامليها في الحصول على فرص عمل، بالمخالفة للحقيقة.
الإجراءات القانونية ضد الكيان غير المرخص
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، كما جرى التحفظ على المضبوطات التي عُثر عليها داخل مقر الكيان، تمهيدًا لفحصها والوقوف على مدى استخدامها في ارتكاب وقائع النصب والاحتيال.
وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، للوقوف على كافة ملابساتها، وتحديد دور المتهم وشريكه، وحصر المتضررين والمبالغ المالية التي تم تحصيلها، واتخاذ القرارات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في التصدي للكيانات التعليمية غير المرخصة، التي تستغل رغبة المواطنين في الحصول على المؤهلات وفرص العمل، من خلال تقديم شهادات غير معتمدة ووعود وهمية مقابل مبالغ مالية.
