لم يكتف قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بإقرار مبادئ عامة للحماية والرعاية، و إنما وضع مجموعة من الحقوق العملية التي تستهدف دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، ومساعدتهم على الاندماج في سوق العمل والحصول على تعليم مناسب، مع مراعاة احتياجاتهم وظروفهم الخاصة.
ويمنح القانون مزايا مباشرة في مجال العمل، أبرزها تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا بأجر كامل، إلى جانب إلزام جهات العمل بتخصيص نسبة من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة.ساعة عمل أقل بأجر كامل.. حق للعامل أو من يرعى شخصًا من ذوي الإعاقة
تنص المادة 24 على تخفيض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة.
ويمتد هذا الحق إلى العامل الذي يقوم فعليًا برعاية شخص من ذوي الإعاقة من أقاربه حتى الدرجة الثانية.
كما تلتزم جهات العمل بتوفير أنظمة مرنة للتشغيل تتعلق بساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها، بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة اختيار النظام الذي يتناسب مع ظروفهم، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
5% من العاملين.. نسبة إلزامية للأشخاص ذوي الإعاقة
ألزمت المادة 22 الجهات الحكومية وغير الحكومية وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون 20 عامًا فأكثر، سواء في مكان واحد أو أماكن متفرقة، بتعيين نسبة لا تقل عن 5% من العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتم ترشيح الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الوزارة المختصة بشؤون العمل والجهات التابعة لها، وفقًا للسجل المنصوص عليه في القانون.
كما يتولى المجلس المختص، بالتنسيق مع الوزارة، متابعة الجهات المخاطبة بالقانون للتأكد من الالتزام بنسبة الـ 5%، فضلا عن متابعة ظروف العمل وفرص التشغيل والالتزامات الأخرى المتعلقة بحقوق العاملين من ذوي الإعاقة.
إخطار الجهة المختصة خلال شهر من التعيين
ألزم القانون صاحب العمل الذي يقوم بتوظيف شخص من ذوي الإعاقة بإخطار الجهة المختصة بذلك خلال الشهر الأول من تاريخ تسلمه العمل، من خلال كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
ويهدف هذا الإجراء إلى متابعة تطبيق النسبة القانونية وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم الوظيفية.
التعليم.. مدارس التربية الخاصة وفق معايير حديثة
امتدت حماية القانون إلى الحق في التعليم، حيث ألزمت المادة 13 الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني، عند إنشاء أو تطوير مدارس التربية الخاصة، بالالتزام بالمعايير العلمية الحديثة لجودة التعليم واشتراطات الكود الهندسي.
كما تشمل الالتزامات توفير المناهج والمقررات الدراسية، والمعلمين الاخصائيين المدربين، والعمال المؤهلين بما يتناسب مع طبيعة كل إعاقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير إنشاء هذه المدارس وتطويرها وتشغيلها والجهات المسؤولة عنها.
