خطوط محمول بأسماء المواطنين دون علمهم.. «الاتصالات» تفتح باب التصحيح وتحسم الجدل

في تحرك يستهدف حماية بيانات المواطنين ومنع إساءة استخدام أسمائهم، أتاحت شركات المحمول الأربع «استمارة عدم حيازة» داخل فروعها، لتصحيح أوضاع الخطوط المسجلة بأسماء مواطنين دون أن تكون بحوزتهم فعليًا.

الاتصالات تكشف تفاصيل استمارة الابلاغ عن الخطوط الغير مستخدمه لدى المواطن

وكشف المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي ونائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الاستمارة تمنح المواطن وسيلة مباشرة للإبلاغ عن أي خط محمول مسجل باسمه ولا يستخدمه، تمهيدًا لإيقافه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

تسجيل الخط باسم المواطن لا يعني إدانته

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «العنكبوت» على قناة «أزهري»، أن مجرد تسجيل رقم هاتف باسم شخص لا يجعله مسؤولًا جنائيًا تلقائيًا عن أي جريمة قد تُرتكب باستخدام الخط.

وأكد أن تحديد المسؤولية يعتمد على الحيازة الفعلية للهاتف والخط، إلى جانب ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة من أدلة وقرائن وشهادات تحدد المسؤول عن استخدام الخط.

إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة

وبشأن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، قال المتحدث الرسمي إن الملف أصبح أمام الجهات القضائية المختصة، التي تتولى حاليًا فحص الوقائع وتحديد المخالفات وتكييفها من الناحية القانونية.

وأشار إلى أن الإجراءات والقرارات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تستند إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب التراخيص المنظمة لعمل شركات الاتصالات، وتستهدف تنقية قواعد بيانات العملاء واستكمال البيانات غير المكتملة.

الشكاوى تتضاعف.. والرقابة تتحرك

ولفت إبراهيم إلى أن الجهاز رصد زيادة كبيرة في شكاوى المواطنين المتعلقة بخطوط المحمول والبيانات المسجلة، إذ ارتفع عدد الشكاوى من نحو 3 آلاف إلى ما يقارب 6 آلاف شكوى خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أن الجهاز يتعامل مع البلاغات بصورة مباشرة بهدف مراجعة قواعد بيانات شركات الاتصالات، والتحقق من صحة بيانات المشتركين، والحد من أي استخدام غير مشروع لبيانات المواطنين وهوياتهم الرقمية.

«بصمة الوجه» تدخل الخدمة قريبًا

وفي خطوة جديدة لتعزيز دقة إجراءات تسجيل الخطوط، أعلن نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرب التطبيق الكامل لنظام التوثيق باستخدام البصمة البيومترية «بصمة الوجه».

وأوضح أن النظام سيُستخدم في إجراءات شراء وتوثيق وإغلاق خطوط المحمول، على أن يبدأ تطبيقه بصورة كاملة خلال سبتمبر المقبل.

وفي ختام تصريحاته، دعا إبراهيم المواطنين إلى الاعتماد على البيانات والتعليمات المنشورة عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فقط، لتجنب المعلومات غير الدقيقة ومعرفة الإجراءات الخاصة بالخطوط المسجلة بأسمائهم.