وزير الري: المنظومة تستهدف التغطية الشاملة لمناطق ولاية الوزارة والرصد المبكر للمخالفات والتعامل معها قبل تفاقمها
في إطار توجه وزارة الموارد المائية والري نحو تعظيم الاستفادة من تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتطوير آليات المتابعة والرقابة وتعزيز منظومة الحوكمة، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف تشغيل منظومة المتغيرات المكانية بالوزارة.
سويلم يستعرض موقف تطبيق منظومة المتغيرات المكانية بالوزارة
واستعرض الاجتماع موقف تطبيق المنظومة، والتي جرى تفعيلها بعدد من الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، فيما تتواصل أعمال التوسع في تشغيلها بباقي الإدارات، مع العمل على إدراج مختلف المناطق الواقعة ضمن ولاية الوزارة، بما يحقق تغطية مكانية شاملة للمواقع والمنشآت والأراضي التابعة للوزارة.
وأكد الدكتور هاني سويلم أن التوسع في استخدام تقنيات التحول الرقمي والمتابعة المكانية يأتي ضمن توجه الوزارة لبناء منظومة حديثة لإدارة ومتابعة الموارد المائية والمنشآت التابعة لها، تعتمد على بيانات دقيقة ومحدثة، وتدعم سرعة اتخاذ القرار والتعامل الفوري مع المتغيرات التي يتم رصدها، بما يتماشى مع مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.
وأوضح الوزير أن منظومة المتغيرات المكانية تمثل نقلة نوعية من أساليب المتابعة التقليدية إلى منظومة متكاملة للمتابعة الرقمية المستمرة، من خلال توفير البيانات والمعلومات المكانية بدقة وسرعة، بما يتيح الرصد المبكر للتعديات والمخالفات وتحديد مواقعها، وسرعة توجيه أجهزة الوزارة للتعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها في مهدها، قبل تفاقمها أو تحولها إلى مخالفات أكبر.
وأضاف أن المنظومة تتيح كذلك متابعة الموقف التنفيذي للإجراءات التي يتم اتخاذها حيال المخالفات المرصودة، بما يعزز كفاءة أعمال الرقابة ويضمن استمرار المتابعة حتى الانتهاء من الإجراءات اللازمة.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن تشغيل المنظومة يسهم في إنشاء وتحديث قاعدة بيانات مكانية يمكن الاعتماد عليها في أعمال التخطيط وصنع القرار، إلى جانب ربط نتائج الرصد المكاني بأعمال المتابعة الميدانية، بما يدعم كفاءة إدارة أصول الوزارة وولاياتها، ويعزز جهود حماية شبكة المجاري المائية والمنشآت التابعة للوزارة من التعديات والاستخدامات غير القانونية.
ووجه وزير الموارد المائية والري باستكمال التوسع في تطبيق منظومة المتغيرات المكانية لتشمل جميع الإدارات المركزية وكافة المناطق الواقعة ضمن ولاية الوزارة، مع مواصلة تقييم أداء المنظومة وتطوير آليات الاستفادة من مخرجاتها.
وأكد الدكتور سويلم أن هذا التوسع يستهدف تحقيق أقصى استفادة من التقنيات الرقمية الحديثة في أعمال المتابعة والرقابة والحوكمة، بما يسهم في الحفاظ على موارد وممتلكات الوزارة، ورفع كفاءة إدارتها، وترسيخ نهج الإدارة الرشيدة للموارد المائية والمنشآت التابعة للوزارة.
