أكد طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن مشروع «مدينة العدالة» يمثل خطوة مهمة على طريق إنجاز القضايا وتسريع الفصل فيها، مشيرًا إلى أن المشروع يمكن أن يسهم في حل المشكلات التي يترتب عليها تعطيل الإجراءات أو إعاقة الفصل في مختلف الدعاوى، سواء كانت مدنية أو جنائية.
وقال درويش، في تصريحات خاصة لـ«خمسة سياسة»، إن فكرة مشروع «مدينة العدالة» رائعة، ويمكن أن تسهم في سرعة إنجاز القضايا وتحقيق آمال المواطنين في الوصول إلى قضاء عادل، يعلي مفاهيم الحقوق الدستورية والقانونية.
طارق درويش: تطوير منظومة العدالة يجب أن ينعكس على المواطن
وأوضح رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن أهمية مشروع «مدينة العدالة» تتمثل في قدرته على دعم سرعة إنجاز القضايا والتعامل مع المشكلات التي قد تؤدي إلى تعطيل الإجراءات أو إطالة أمد التقاضي.
وأشار إلى أن تطوير منظومة العدالة لا ينبغي أن يقتصر على تحديث المقرات والمنشآت، وإنما يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على المواطن من خلال تسهيل الإجراءات وتسريع الفصل في الدعاوى، بما يضمن وصول المواطنين إلى حقوقهم القانونية والدستورية في الوقت المناسب.
وأكد درويش أن تحقيق العدالة الناجزة يجب أن يكون الهدف الأساسي من تطوير المنظومة القضائية، بحيث يشعر المواطن بأن عملية التطوير انعكست فعليًا على سرعة حصوله على حقوقه أمام القضاء.
رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين: ارتفاع الرسوم يضع أعباء على محدودي ومتوسطي الدخل
وفي المقابل، انتقد درويش الارتفاع الكبير في رسوم رفع الدعاوى، مؤكدًا أن هذه الزيادات أصبحت تمثل عبئًا لا يستطيع بعض المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، تحمله.
وأضاف أن زيادة رسوم استخراج شهادات القضايا، إلى جانب ارتفاع رسوم تحريك الدعاوى أمام القضاء، تفرض أعباء إضافية على المواطنين الذين يلجأون إلى القضاء للحصول على حقوقهم.
وشدد رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين على أن إقامة الدعاوى القضائية حق دستوري لجميع المواطنين، ولا ينبغي أن تمثل الرسوم أو أي إجراءات أخرى عائقًا أمام ممارسة هذا الحق أو تحول دون وصول المواطن إلى القضاء.
وأكد أن تطوير مدينة العدالة وتحقيق أهدافها يجب أن يتزامن مع تيسير وصول المواطنين إلى الخدمات القضائية، حتى تتحقق الغاية الأساسية من المشروع في الوصول إلى قضاء عادل وناجز، يعزز حماية الحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين.
