تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بتكثيف المتابعة الميدانية والوقوف بصورة مباشرة على مستوى الأداء والانضباط الإداري والأمني داخل دور العدالة، أجرى المستشار مساعد أول وزير العدل، يرافقه عدد من مساعدي الوزير، جولات تفقدية مفاجئة على عدد من المحاكم الابتدائية خلال الأيام الماضية.

وشملت الجولات محاكم جنوب القاهرة، وشمال الجيزة، وجنوب بنها، وغرب طنطا، والفيوم، وبني سويف الابتدائية، وذلك بمشاركة لجان مشتركة ضمت أعضاء من إدارة التفتيش القضائي، وقطاع التخطيط والتنمية الإدارية، ومفتشي المراجعة الداخلية والحوكمة.

إجراءات الدخول والتأمين الدخول والتأمين الخارجي

واستهدفت الجولات التأكد من التطبيق الفعلي والدقيق لبنود الكتاب الدوري الصادر بشأن تعزيز الإجراءات الأمنية والتنظيمية داخل دور المحاكم، حيث تابعت اللجان إجراءات الدخول والتأمين الخارجي، والتحقق من هويات المترددين، وتسجيل بيانات الزائرين، والتأكد من استرداد تصاريح الدخول المؤقتة فور مغادرة حامليها.

كما شملت أعمال المتابعة التأكد من كفاءة إجراءات تفتيش الحقائب إلكترونيًا، مع مراعاة خصوصية المواطنين والحفاظ على حرمة مقار العدالة، إلى جانب مراجعة الإجراءات المنظمة لحركة المترددين والعاملين داخل المحاكم.

وركزت الجولات كذلك على تعزيز الانضباط الداخلي، من خلال التأكد من إخلاء قاعات الجلسات وغرف المداولة عقب انتهاء المواعيد الرسمية، وعدم بقاء غير العاملين داخل مباني المحاكم إلا بموجب تصاريح كتابية مسبقة ومعتمدة.

حظر التصوير في المحاكم

وشددت اللجان على الالتزام بحظر استخدام الهواتف المحمولة في التصوير داخل أروقة المحاكم، إلى جانب فحص غرف المراقبة والتأكد من كفاءة تشغيل الكاميرات وأجهزة الإنذار على مدار الساعة، وتأمين غرف الخوادم، فضلًا عن مراجعة مقار حفظ القضايا والسجلات بما يضمن سلامتها والحفاظ على سريتها.

وتضمنت الجولات أيضًا متابعة انتظام العمل بالمكاتب الأمامية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور المتقاضين، بما يسهم في تيسير حصولهم على الخدمات وتحسين بيئة العمل داخل دور العدالة.

وعلى هامش الجولات التفقدية، عُقدت لقاءات مع رؤساء المحاكم الابتدائية، جرى خلالها التأكيد على أن الحفاظ على هيبة القضاء وتوفير بيئة قضائية آمنة ومنضبطة يمثلان ركيزتين أساسيتين للعمل داخل دور العدالة، مع التأكيد على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الأمنية والتنظيمية.

ووجهت اللجان بسرعة معالجة الملاحظات التي جرى رصدها ميدانيًا، مع استمرار أعمال الرصد والتقييم المفاجئ ورفع تقارير دورية بنتائج المتابعة إلى وزير العدل، بما يضمن استدامة الانضباط المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز منظومة الأمن داخل المحاكم.