أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق وتشميع أقسام العمليات والنساء والتوليد بمستشفيي المصطفى التخصصي وعرابي التخصصي بمحافظة مطروح، بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالدلائل الإرشادية والبروتوكولات الطبية المعتمدة الخاصة بإجراء العمليات القيصرية، وذلك ضمن حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.
غلق أقسام النساء والتوليد في مستشفيين بمطروح
جاء قرار وزارة الصحة والسكان عقب حملات رقابية نفذتها لجان التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمراجعة مدى التزام المنشآت الطبية الخاصة بالاشتراطات والمعايير المنظمة للعمل الطبي.
وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد مخالفات داخل أقسام العمليات والنساء والتوليد بمستشفيي المصطفى التخصصي وعرابي التخصصي، حيث تبين عدم الالتزام بالدليل الإرشادي والبروتوكولات الطبية المعتمدة والمنظمة لإجراء العمليات القيصرية.
وبناءً على نتائج التفتيش، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي تضمنت غلق وتشميع الأقسام المخالفة، في إطار الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة للتعامل مع المخالفات التي قد تؤثر على مستوى وأمان الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
ما سبب غلق مستشفيي المصطفى وعرابي التخصصيين؟
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المخالفات التي جرى رصدها خلال الحملات الرقابية ارتبطت بعدم الالتزام بالدلائل الإرشادية والبروتوكولات المنظمة لإجراء العمليات القيصرية.
وأكد أن الحملات تستهدف التأكد من التزام المنشآت الطبية الخاصة بالمعايير والاشتراطات المعتمدة، خاصة في التخصصات التي تتطلب تطبيقًا دقيقًا للبروتوكولات الطبية حفاظًا على صحة وسلامة المرضى.
وتولي وزارة الصحة أهمية خاصة لتطبيق قواعد الولادة الآمنة، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لضمان تقديم الرعاية الطبية وفق الضوابط المهنية المعتمدة، وتقليل المخاطر المرتبطة بالإجراءات الطبية أثناء الولادة.
إجراءات قانونية بعد رصد المخالفات
من جانبه، كشف الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، عن الإجراءات التي جرى اتخاذها عقب انتهاء أعمال التفتيش.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ قرارات الغلق والتشميع للأقسام محل المخالفات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، مع الحصول على الإقرارات اللازمة من المديرين الفنيين للمستشفيين.
وتضمنت الإجراءات التأكيد على عدم فض الأختام الموضوعة على الأقسام المغلقة إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة والحصول على قرار رسمي يسمح بذلك.
ويأتي هذا الإجراء لضمان عدم إعادة تشغيل الأقسام التي صدر بحقها قرار الغلق قبل استيفاء المتطلبات والاشتراطات اللازمة، وانتهاء الإجراءات الرسمية التي تحددها الجهات المختصة.
وزارة الصحة تشدد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة
وتواصل وزارة الصحة والسكان تنفيذ حملات التفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف المحافظات، بهدف التأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات المنظمة لتقديم الخدمات الصحية.
وتشمل أعمال الرقابة مراجعة مدى الالتزام بالبروتوكولات والدلائل الإرشادية المعتمدة، إلى جانب التحقق من تطبيق القواعد المنظمة لمختلف الإجراءات الطبية، بما يضمن توفير بيئة علاجية آمنة للمرضى.
وأكدت الوزارة استمرار حملات التفتيش والرقابة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم اكتشافها خلال أعمال المرور والتفتيش.
الصحة: لا تهاون مع مخالفات الولادة الآمنة
وشددت وزارة الصحة والسكان على أهمية التزام المنشآت الطبية الخاصة بـالدلائل الإرشادية والبروتوكولات الطبية المعتمدة للولادة الآمنة، خاصة فيما يتعلق بإجراء العمليات القيصرية.
وتستهدف هذه الإجراءات ضمان حصول المواطنين على خدمات صحية تتوافق مع المعايير الطبية المعتمدة، إلى جانب تعزيز الرقابة على المنشآت التي تقدم خدمات النساء والتوليد والعمليات.
ويعكس قرار غلق وتشميع الأقسام المخالفة بمستشفيي المصطفى وعرابي التخصصيين في مطروح توجه الوزارة نحو التعامل الحاسم مع المخالفات التي يتم رصدها، وعدم السماح باستمرار تقديم الخدمة في الأقسام التي لا تلتزم بالاشتراطات والضوابط المحددة.
استمرار حملات التفتيش في مطروح والمحافظات
وتؤكد وزارة الصحة والسكان أن حملات الرقابة على القطاع الطبي الخاص مستمرة، بهدف رفع مستوى الالتزام بالمعايير المهنية والفنية، والتأكد من توافر متطلبات تقديم خدمة صحية آمنة.
وتأتي هذه الحملات ضمن جهود الوزارة الرامية إلى حماية المرضى والحفاظ على صحة المواطنين، من خلال إحكام الرقابة على المنشآت الطبية، والتعامل مع المخالفات وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
كما تؤكد الوزارة أن الالتزام بالبروتوكولات الطبية والدلائل الإرشادية يمثل عنصرًا أساسيًا في تقديم خدمات صحية ذات جودة، خاصة في أقسام النساء والتوليد والعمليات، بما يدعم منظومة الرعاية الصحية الآمنة ويعزز ثقة المواطنين في الخدمات الطبية المقدمة.
