صرف 111 مليون جنيه لـ12 ألفًا و365 عاملًا بـ5 منشآت خلال الفترة من فبراير حتى أغسطس 2026
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال يواصل أداء دوره في توفير الحماية والمساندة للعاملين بالمنشآت التي تواجه أزمات أو تحديات اقتصادية، بما يسهم في الحفاظ على فرص العمل واستقرار علاقات العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعمال.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير العمل، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، حيث استعرض الاجتماع أحدث مؤشرات الإعانات التي يقدمها الصندوق للعاملين بالمنشآت المستفيدة، إلى جانب الأوضاع المالية للصندوق وآليات صرف الإعانات وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لعمله.
وأوضح الاجتماع أن إجمالي الإعانات التي صرفها الصندوق للعاملين بالمنشآت المستفيدة، منذ بدء نشاطه عام 2002 وحتى 31 أغسطس 2026، بلغ نحو 2 مليار و592 مليونًا و100 ألف جنيه، استفاد منها 441 ألفًا و600 عامل في 3999 منشأة.
كما استعرض مجلس إدارة الصندوق حجم الإعانات التي تم صرفها خلال الفترة من 1 فبراير 2026 وحتى 31 أغسطس 2026، والتي بلغت نحو 111 مليون جنيه، استفاد منها 12 ألفًا و365 عاملًا في 5 منشآت.
وأكد وزير العمل أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال يمثل إحدى أدوات الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، من خلال تقديم الدعم والمساندة للعمال بالمنشآت التي تواجه صعوبات أو أزمات اقتصادية، بما يساعد تلك المنشآت على تجاوز الظروف الطارئة واستعادة نشاطها، ويحافظ في الوقت ذاته على العمالة وفرص العمل.
وأشار الوزير إلى أن تدخل الصندوق في هذه الحالات يأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم استقرار سوق العمل، والحد من الآثار المترتبة على الأزمات الاقتصادية على العاملين، بما يحقق التوازن بين استمرار النشاط الإنتاجي وحماية حقوق العمال.
وخلال الاجتماع، ناقش مجلس الإدارة الأوضاع المالية للصندوق، وحجم الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت التي تقرر صرف إعانات لها، فضلًا عن آليات الصرف في الحالات التي تستوجب الدعم، بما يضمن وصول المساندة إلى مستحقيها وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها.
وأكد مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال استمرار الصندوق في أداء دوره في مساندة العمال والمنشآت في مواجهة الظروف الطارئة والتحديات الاقتصادية، وصرف إعانات الأجور للعاملين بالمنشآت المستفيدة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار سوق العمل، واستمرار عجلة الإنتاج، وصون فرص العمل.
