نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026، قرار مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2026، بشأن القواعد المنظمة للترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء، في خطوة تستهدف وضع إطار تنظيمي واضح لهذا النوع من المشروعات، بالتزامن مع توجه الدولة للتوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويأتي القرار في وقت تتزايد فيه أهمية تخزين الكهرباء باعتباره أحد الحلول الداعمة للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خاصة مع الحاجة إلى تحقيق قدر أكبر من المرونة في إدارة الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة والاستفادة منها في أوقات ارتفاع الطلب.
تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن بطاريات تخزين الكهرباء
وبحسب القرار رقم 69 لسنة 2026، تسري على مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء القواعد المنظمة للترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023 وتعديلاته.
وتشمل التعديلات السابقة القرارين رقمي 55 لسنة 2024 و42 لسنة 2026، بما يضع مشروعات بطاريات التخزين داخل إطار تنظيمي محدد فيما يتعلق بالأراضي اللازمة لإقامتها.
ويهدف هذا الإطار إلى تنظيم إجراءات الانتفاع بالأراضي المخصصة لهذه المشروعات، وتوفير قواعد واضحة للتعامل معها، بما يدعم فرص الاستثمار في قطاع تخزين الطاقة خلال الفترة المقبلة.
لماذا تتجه مصر إلى بطاريات تخزين الكهرباء؟
وتكتسب بطاريات تخزين الطاقة أهمية خاصة مع التوسع في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
فطبيعة إنتاج الكهرباء من هذه المصادر ترتبط بعوامل مثل ساعات سطوع الشمس وسرعة الرياح، وهو ما يجعل تخزين الطاقة المنتجة واستخدامها في وقت لاحق عنصرًا مهمًا في تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
وتسمح أنظمة التخزين بالاحتفاظ بجزء من الكهرباء المنتجة خلال فترات توافر الطاقة المتجددة، ثم استخدامها عند الحاجة، بما يساعد على رفع كفاءة الاستفادة من القدرات المتجددة وتحقيق مرونة أكبر في تشغيل الشبكة.
القرار يدعم الاستثمار في تخزين الطاقة
ويُعد تنظيم الأراضي اللازمة لمشروعات بطاريات التخزين أحد الجوانب المهمة أمام المستثمرين الراغبين في الدخول إلى هذا القطاع، إذ يمثل وضوح القواعد المنظمة لاستخدام الأراضي عنصرًا أساسيًا عند التخطيط لتنفيذ المشروعات الجديدة.
ومن شأن وجود إطار تنظيمي واضح أن يساعد على التعامل مع مشروعات تخزين الكهرباء باعتبارها جزءًا من منظومة الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة خلال السنوات المقبلة.
وزير الكهرباء في قلب خطة التوسع بالطاقة المتجددة
وجاء القرار بناءً على ما عرضه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وصدر القرار في 17 أغسطس 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية بالعدد 36 الصادر اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026.
ويعكس القرار توجهًا حكوميًا نحو تطوير الأطر التنظيمية المرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء، بما يتواكب مع التغيرات التي يشهدها قطاع الطاقة عالميًا وزيادة الاعتماد على تقنيات التخزين.
تخزين الكهرباء.. عنصر أساسي في مستقبل الطاقة
ولا تقتصر أهمية بطاريات التخزين على الاحتفاظ بالكهرباء فقط، وإنما تمتد إلى دعم قدرة منظومة الكهرباء على التعامل مع التغيرات في معدلات الإنتاج والطلب.
ومع زيادة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر، يصبح وجود أنظمة تخزين قادرة على استيعاب الطاقة المنتجة وإعادة ضخها عند الحاجة عاملًا مهمًا لتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات.
وبالتالي، فإن قرار مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2026 يمثل خطوة تنظيمية جديدة في مسار تطوير قطاع الكهرباء، ويفتح الباب أمام مزيد من التنظيم والاستثمار في مشروعات تخزين الطاقة، بالتوازي مع خطط الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة..
