أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، تمسك الحزب بسلاحه واستعداده لخوض ما وصفه بـ"معركة كربلائية" في مواجهة المشروع الإسرائيلي الأمريكي، مؤكدًا أن السيادة الوطنية في لبنان لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود "المقاومة" التي حررت القرار اللبناني السيادي، على حد تعبيره. وأوضح قاسم، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية، أن قرار الحكومة اللبنانية الأخير يشكل خطورة بالغة، إذ "يجرد المقاومة ولبنان من سلاحهما الدفاعي في ظل استمرار العدوان".معتبرًا أن هذا القرار "يتناقض مع ميثاق العيش المشترك، ويعرض البلاد لأزمة كبرى".
كما حمّل الأمين العام لحزب الله الحكومة اللبنانية "المسؤولية الكاملة عن أي انفجار داخلي أو خراب قد تشهده البلاد نتيجة هذا القرار"، داعيًا إلى الحفاظ على قوة المقاومة باعتبارها، وفق قوله، الضمانة الأساسية لردع التهديدات الإسرائيلية والأمريكية. وفي المقابل، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون في تصريحات سابقة، على رفض أي جهة داخل لبنان حمل السلاح أو الاستقواء بالخارج، مؤكّدًا أن الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن حماية جميع اللبنانيين دون استثناء.
وأشار عون، خلال لقائه الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت قبل أيام، إلى أن "اللغة التي صدرت مؤخرًا عن بعض المسؤولين الإيرانيين لم تكن بنّاءة"، مؤكدًا رغبة بيروت في تعزيز التعاون مع طهران "ضمن حدود السيادة والصداقة وعلى أساس الاحترام المتبادل". ويأتي هذا التصعيد في المواقف بين حزب الله والحكومة اللبنانية وسط استمرار التوتر الإقليمي، وتزايد الجدل الداخلي حول مستقبل سلاح المقاومة ودوره في المعادلة السياسية والأمنية اللبنانية.
