وضع قانون تنظيم الاتصالات شروطاً محددة لاستعمال أجهزة التشفير وألزم مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات والمستخدمين بالحصول على موافقة الجهات المعنية قبل استخدامها، مع فرض عقوبات على مخالفة هذه الضوابط، تصل إلى الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.
عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات
كما حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لـ خدمات الاتصالات دون الحصول على موافقة الجهات المعنية، حيث وضع القانون ضوابط واضحة لاستخدام هذه الأجهزة، مع استثناء أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي التليفزيوني.
ونصت المادة 64 من القانون على التزام مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات والتابعين لهم، وكذلك مستخدمي هذه الخدمات، بعدم استخدام أي أجهزة تشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ولا يسري هذا الحكم على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي التليفزيوني.
التزامات مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات
وفقًا للمادة ذاتها، ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون، يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة بتوفير، على نفقته، داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها، جميع الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما ألزم القانون مقدمي ومشغل خدمات الاتصالات وكلاهما المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.
عقوبة مخالفة ضوابط التشفير
ونصت المادة 81 من قانون تنظيم الاتصالات على معاقبة كل من يخالف ايضا من أحكام المادة 64 بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
