فتحت عقوبة الإعدام شنقاً الصادرة ضد المنتجة الفنية سارة خليفة و 11 آخرين، المصحوبة بغرامة نصف مليون جنيه بتهمة إدارة تشكيل عصابي لجلب مواد تصنيع المخدرات والاتجار بها تساؤلات حول الحالات التي أجاز فيها القانون الحكم بالإعدام في جرائم المخدرات.
ويحدد قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960، والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، عددًا من الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وفقًا لطبيعة الجريمة والظروف المحيطة بارتكابها
4 جرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام وفق المادة 33
نصت المادة 33 من القانون على معاقبة عدد من الأفعال بالإعدام، فضلا عن غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
وتشمل الحالات
تصدير أو جلب جوهر مخدر قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا.
إنتاج أو استخراج أو فصل أو تصنيع جوهر مخدر بقصد الاتجار.
زراعة أو تصدير أو جلب أو حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع أو تسليم أو نقل النباتات المخدرة أو بذورها بقصد الاتجار، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
تأليف أو إدارة أو تنظيم أو الانضمام إلى عصابة يكون من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة داخل البلاد، حتى لو تم تشكيل العصابة خارج البلاد.
كما تقضي المحكمة، إلى جانب العقوبات المقررة، بالتعويض الجمركي المقرر قانونًا.
المادة 34.. متى تتحول عقوبة الاتجار إلى الإعدام؟
وضع القانون في المادة 34 عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إلى جانب غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه، لعدد من جرائم المخدرات، من بينها حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع أو تسليم أو نقل أو تقديم جوهر مخدر للتعاطي بقصد الاتجار، أو الاتجار فيه بأي صورة، خارج الحالات المصرح بها قانونًا.
وتشمل العقوبة كذلك من رخصة له بحيازة جوهر مخدر لغرض محدد ثم تصرف فيه على خلاف الغرض المرخص له به، وكذلك من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
7 ظروف تشدد العقوبة إلى الإعدام
لا تتوقف خطورة الجريمة عند طبيعتها، إذ حدد القانون ظروفا معينة تصبح معها العقوبة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
ومن أبرز هذه الظروف
1- استخدام القصر أو أفراد الأسرة في الجريمة
إذا استخدم الجاني في ارتكاب الجريمة شخصًا لم يبلغ 21 عامًا، أو استعان بأحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو شخص يتولى تربيته أو ملاحظته، أو ممن له سلطة فعلية عليه.
2- استغلال الوظيفة في جرائم المخدرات
إذا كان المتهم من الموظفين أو المكلفين بتنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات، أو مواطنا بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها، أو ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
3- استغلال السلطة أو الحصانة
إذا استغل المتهم السلطة المخولة له بموجب وظيفته أو عمله، أو الحصانة المقررة له وفقًا للدستور أو القانون، في ارتكاب الجريمة أو تسهيل
4- ارتكاب الجريمة في أماكن محددة
إذا وقعت الجريمة في دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية، أو النوادي والحدائق العامة، أو أماكن العلاج، أو المؤسسات الاجتماعية العقابية، أو المعسكرات والسجون، أو في الجوار المباشر لهذه الأماكن.
5- تقديم المخدر لشخص دون 21 عامًا
إذا قدم الجاني المخدر أو سلمه أو باعه إلى شخص لم يبلغ 21 عامًا، أو دفعه إلى التعاطي باستخدام الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
6- ارتباط الجريمة بمواد مخدرة معينة
إذا كان المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون.
7- وجود سابقة جنائية في جرائم المخدرات
إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليها في المادة 34 أو المادة السابقة.
عقوبات أخرى لا تصل إلى الإعدام
وفي المقابل، حددت المادة 35 عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، لكل من أدار مكانًا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل.
كما تشمل العقوبة من سهل أو قدم للتعاطي، بغير مقابل، جوهرًا مخدرًا في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
القانون يربط الإعدام بطبيعة الجريمة وظروف ارتكابها
ويكشف النص القانوني أن الحكم بالإعدام في جرائم المخدرات لا يرتبط بمجرد الاتهام بالاتجار، وإنما يرتبط بالوصف القانوني للجريمة والظروف المشددة التي حددها المشرع، فضلًا عن ثبوت الاتهامات أمام المحكمة وفقًا لما يترتب عليه من آثار قانونية
