تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، بشأن تأخر صرف التعويضات المستحقة للمواطنين عن نزع ملكية العقارات التي تمت إزالتها لصالح مشروع المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة.
وأوضح النائب أن أعمال الإزالة تمت وفقًا لقرار نزع الملكية رقم 2836 لسنة 2021، والمعدل بالقرار رقم 3108، ضمن المشروع رقم 76 آثار، والخاص بتوسعة ساحة انتظار لخدمة المتحف المصري الكبير وإنشاء محلات تجارية.
إيهاب منصور: تعويضات نزع الملكية لم تُصرف منذ نحو 5 سنوات
وأشار إيهاب منصور إلى أنه حتى الآن لم يتم صرف التعويضات المستحقة للمواطنين، رغم مرور نحو خمس سنوات على صدور قرار نزع الملكية وتنفيذ أعمال الإزالة، مؤكدًا أن هذا التأخير تسبب في معاناة شديدة للمواطنين في سبيل الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأوضح أن استمرار عدم صرف التعويضات، وفق ما يطرحه في سؤاله البرلماني، يمثل مخالفة لأحكام الدستور المصري، مستندًا إلى المادة 35 التي تنص على أن نزع الملكية للمنفعة العامة يكون مقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا وفقًا للقانون.
مخالفة قانون نزع الملكية للمنفعة العامة
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن تأخر صرف التعويضات لا يرتبط فقط بالنصوص الدستورية، وإنما يثير أيضًا تساؤلات بشأن مدى الالتزام بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته.
وأشار كذلك إلى المادة 78 من الدستور، التي تنص على كفالة الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، معتبرًا أن تأخر حصول المواطنين على مستحقاتهم عن العقارات التي تمت إزالتها يضعهم أمام أعباء إضافية ويزيد من معاناتهم.
هيئة المساحة خاطبت المتحف لتوفير الاعتمادات المالية
وأضاف إيهاب منصور أنه نما إلى علمه قيام هيئة المساحة بالجيزة بمخاطبة المتحف المصري الكبير لإرسال الاعتمادات المالية المطلوبة لصرف التعويضات المستحقة للمواطنين.
وأوضح أن هذه الإجراءات لم تنتهِ حتى تاريخه إلى صرف كامل المستحقات، رغم مرور نحو خمس سنوات على بدء إجراءات نزع الملكية والإزالة، مطالبًا بالكشف عن أسباب عدم توفير الأموال اللازمة لصرف التعويضات في المواعيد المطلوبة.
5 ملايين جنيه فقط من أصل مليار و340 مليونًا
وكشف النائب أن إجمالي المبالغ التي تم تحويلها حتى نهاية العام الماضي لم يتجاوز 5 ملايين جنيه فقط، في حين تبلغ القيمة الإجمالية للتعويضات المستحقة نحو مليار و340 مليون جنيه.
ويعكس الفارق الكبير بين قيمة التعويضات المستحقة وما تم تحويله، بحسب ما أورده النائب في سؤاله البرلماني، حجم الفجوة في ملف صرف مستحقات المواطنين، ويطرح تساؤلات حول أسباب تأخر توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء الملف.
إيهاب منصور يطالب بكشف الجهة المسؤولة عن تأخر التعويضات
وطالب المهندس إيهاب منصور الحكومة بالكشف عن أسباب تعطيل صرف التعويضات المستحقة للمواطنين، رغم صدور قرارات نزع الملكية وانتهاء عمليات إزالة العقارات الواقعة ضمن المشروع.
كما طالب ببيان الجهة المسؤولة عن تأخر توفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف التعويضات، وتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والجهات المعنية خلال الفترة الماضية لإنهاء أزمة المستحقات.
مطالب بسرعة صرف كامل مستحقات المواطنين
وشدد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على ضرورة سرعة صرف كامل التعويضات المستحقة للمواطنين، وعدم استمرار تأخر حصولهم على حقوقهم المالية بعد إزالة العقارات لصالح المشروع.
وطالب كذلك بتحديد موعد واضح ونهائي لصرف باقي المستحقات، بما يضع حدًا لحالة الانتظار التي يعيشها أصحاب العقارات المتضررة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأحكام الدستور والقانون في إجراءات نزع الملكية وصرف التعويضات.
وتكشف أرقام السؤال البرلماني عن فجوة كبيرة بين قيمة التعويضات المستحقة وما تم صرفه فعليًا، إذ لا يتجاوز ما تم تحويله 5 ملايين جنيه من إجمالي يقدر بنحو مليار و340 مليون جنيه، وهو ما يجعل سرعة حسم التمويل وصرف مستحقات المواطنين أحد أبرز الملفات المطروحة أمام الحكومة، خصوصًا بعد انتهاء أعمال الإزالة المرتبطة بالمشروع.
