تقدم النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إعادة النظر في تطبيق معيار الوزن النوعي في مسابقة تعيين 72 ألف معلم، وإعادة فحص موقف المتقدمين الذين اجتازوا مراحل المسابقة ولم يتم قبولهم في المرحلة النهائية.
وأوضح الصفتي أن الاقتراح يأتي في ضوء ما تعرض له عدد من المتقدمين للمسابقة من استبعاد في المرحلة النهائية، رغم اجتيازهم عددًا من الاختبارات والإجراءات المطلوبة، مطالبًا بإعادة دراسة آلية تطبيق معيار الوزن النوعي بما يحقق التوازن بين احتياجات الوزارة من المعلمين ومبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين.
أيمن الصفتي: متقدمون اجتازوا الاختبارات ثم فوجئوا بالاستبعاد
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن عددًا كبيرًا من المتقدمين نجحوا في المراحل المختلفة للمسابقة، والتي شملت الاختبارات الإلكترونية والكشف الطبي والاختبار الرياضي واختبار الهيئة، قبل أن يفاجأوا بعدم قبولهم في المرحلة النهائية بسبب تطبيق معيار الوزن النوعي.
وأوضح أن هؤلاء المتقدمين بذلوا جهدًا لاستكمال مراحل المسابقة واجتياز الاختبارات والإجراءات المطلوبة، وهو ما يستدعي، بحسب ما طرحه في الاقتراح برغبة، إعادة فحص موقفهم والوقوف على مدى إمكانية الاستفادة من الناجحين منهم في الأماكن التي تحتاج بالفعل إلى معلمين.
استمرار العجز في أعداد المعلمين يثير تساؤلات
ولفت الصفتي إلى أن استبعاد عدد من المتقدمين بسبب معيار الوزن النوعي يأتي في الوقت الذي لا يزال فيه هناك عجز في أعداد المعلمين بعدد من المحافظات والتخصصات.
وأكد أن وجود احتياج فعلي للمعلمين في بعض المناطق والتخصصات يستدعي دراسة جميع البدائل التي يمكن من خلالها الاستفادة من المتقدمين الذين اجتازوا مراحل المسابقة، بدلًا من اقتصار التعامل مع نتائج المسابقة على معيار واحد دون النظر إلى حجم الاحتياج الفعلي في كل محافظة وتخصص.
مطالب بإعادة دراسة معيار الوزن النوعي
وطالب النائب أيمن الصفتي بإعادة دراسة آلية تطبيق معيار الوزن النوعي في مسابقة تعيين 72 ألف معلم، بما يسمح بتقييم مدى ملاءمة تطبيقه للواقع الفعلي لاحتياجات العملية التعليمية.
كما طالب بفحص أوضاع المتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات والمراحل المختلفة للمسابقة ولم يتم قبولهم في المرحلة النهائية، مع دراسة إمكانية الاستفادة منهم في الأماكن التي تعاني من نقص حقيقي في أعداد المعلمين.
وشدد على أهمية أن تراعي عملية التعيين الاحتياجات الفعلية للمدارس من حيث المحافظات والتخصصات، خاصة في ظل استمرار وجود عجز في بعض المجالات، بما يساهم في توجيه الموارد البشرية المتاحة إلى الأماكن الأكثر احتياجًا.
فحص التظلمات وحصر العجز الفعلي
وتضمن الاقتراح برغبة المطالبة بفحص التظلمات المقدمة من المتقدمين الذين تم استبعادهم بسبب معيار الوزن النوعي، والوقوف على الحالات التي يمكن إعادة تقييمها في ضوء نتائج الاختبارات التي اجتازها المتقدمون.
كما طالب بحصر العجز الفعلي في أعداد المعلمين على مستوى المحافظات والتخصصات، بحيث تكون أي قرارات بشأن الاستفادة من الناجحين مرتبطة بالاحتياجات الواقعية للمدارس.
ويرى الصفتي أن ربط نتائج المسابقة بحصر العجز الفعلي يمكن أن يساهم في تحقيق استفادة أكبر من المتقدمين الذين اجتازوا المراحل المطلوبة، وفي الوقت نفسه يوجه التعيينات إلى المناطق والتخصصات التي تحتاج إلى دعم عاجل.
أيمن الصفتي: تحقيق العدالة وسد عجز المعلمين
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن إعادة النظر في آلية تطبيق معيار الوزن النوعي لا تستهدف إلغاء معايير الاختيار أو المسابقة، وإنما تستهدف دراسة إمكانية تحقيق قدر أكبر من العدالة والاستفادة من الكفاءات التي اجتازت مراحل التقييم المطلوبة.
وطالب بأن تشمل المراجعة موقف المتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات الإلكترونية والكشف الطبي والاختبار الرياضي واختبار الهيئة، مع بحث فرص الاستفادة منهم في الأماكن التي تعاني من نقص حقيقي في أعداد المعلمين.
وشدد على أن معالجة الملف بصورة متكاملة يمكن أن تحقق هدفين متوازيين، أولهما مراعاة العدالة بين المتقدمين الذين اجتازوا مراحل المسابقة، والثاني المساهمة في سد العجز في أعداد المعلمين بالمحافظات والتخصصات التي تحتاج إلى مزيد من الكوادر التعليمية.
وتطرح مطالبة النائب أيمن الصفتي بإعادة النظر في معيار الوزن النوعي تساؤلًا حول مدى إمكانية تحقيق توازن بين قواعد التعيين واحتياجات العملية التعليمية على أرض الواقع، خاصة عندما يكون هناك متقدمون اجتازوا مراحل متعددة من التقييم في مقابل استمرار وجود عجز في بعض المحافظات والتخصصات. ومن هنا تأتي أهمية حصر الاحتياجات الفعلية وفحص التظلمات ودراسة البدائل التي تسمح بالاستفادة من المتقدمين المؤهلين، بما يحقق العدالة ويخدم احتياجات المدارس في الوقت نفسه.
