خلال فعاليات الدورة الـ52 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة
بحث وزير العمل حسن رداد، مع نظيره الأردني الدكتور نضال القطامين، أوضاع العمالة المصرية في المملكة الأردنية الهاشمية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في ملفات العمل والتشغيل، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي المنعقدة في القاهرة، بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال.
العمالة المصرية في الأردن.. حماية الحقوق وتنظيم الانتقال
وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أوضاع العمالة المصرية في الأردن، وآليات تعزيز التعاون بين وزارتي العمل في البلدين، بما يسهم في دعم مصالح مصر والأردن، وتنظيم انتقال العمالة، وضمان حقوق العمال المصريين في المملكة، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وأكد الوزيران أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين وزارتي العمل المصرية والأردنية، وتطوير أطر التعاون المشترك في مختلف قضايا العمل والعمال، بما يعزز الشراكة بين البلدين.
التعاون المصري الأردني.. تبادل الخبرات في التشغيل والتدريب
كما بحث الجانبان سبل تطوير التعاون في عدد من ملفات العمل، من بينها التشغيل والتدريب المهني وحماية ورعاية العمالة، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بما يدعم جهود البلدين في تطوير منظومة سوق العمل.
وزير العمل يؤكد قوة العلاقات المصرية الأردنية
وأشاد وزير العمل حسن رداد بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والأردن، مؤكداً حرص الدولة المصرية على مواصلة تعزيز التعاون مع المملكة في مختلف المجالات، ولا سيما ملفات العمل والتشغيل، بما يعكس خصوصية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.
الأردن: استمرار التنسيق بشأن العمالة المصرية
من جانبه، أكد وزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع الجانب المصري، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، وحرص الجانبين على التعامل مع أي موضوعات تتعلق بالعمالة المصرية في الأردن من خلال قنوات التواصل والتنسيق المستمر بين الوزارتين.
