تستعد جمهورية مصر العربية لاستقبال عام 2025 كعام حاسم على صعيد الحياة السياسية، حيث من المنتظر أن تُجرى خلاله الانتخابات البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ.
وبينما لم يُعلن عن المواعيد النهائية للإجراءات بعد، تشير التوقعات إلى أن عمليات الترشح والتصويت ستبدأ خلال النصف الأول من العام.
تكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة كونها الأولى التي ستُجرى بعد التعديلات القانونية والدستورية التي قضت بتحول الإشراف على عملية الاقتراع والفرز من الإشراف القضائي الكامل
الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويُتوقع أن يكون هذا التغيير محور نقاش بين القوى السياسية والأحزاب التي تستعد لخوض المنافسة على مقاعد المجلسين التشريعيين.
وستشكل الانتخابات البرلمانية فرصة للأحزاب السياسية المختلفة، إلى جانب المرشحين المستقلين، لعرض برامجهم ورؤاهم لمستقبل مصر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الجارية وجهود الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ويتوقع مراقبون أن تتأثر توجهات الناخبين بمدى التزام المرشحين بتعهداتهم الاقتصادية والاجتماعية.
ويترقب الشارع المصري نتائج هذه الانتخابات التي ستُحدد ملامح الخريطة السياسية التشريعية للبلاد للسنوات المقبلة، في ظل تطلعات لتحقيق مزيد من التنمية والاستقرار.
