يعقد مجلس النواب جلسة طارئة غدًا الأربعاء، وذلك قبل 24 ساعة من انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وسط تساؤلات بشأن موعد بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي كان مقررًا أن يبدأ العمل به في أكتوبر المقبل.
جلسة طارئة بمجلس النواب لبحث موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
وتأتي الجلسة الطارئة في إطار التحركات البرلمانية المرتبطة بالاستعداد لبدء تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية، حيث من المقرر أن تتناول الاستعدادات اللازمة قبل دخول القانون حيز التطبيق، إلى جانب بحث الموعد المحدد لبدء العمل بأحكامه.
وتكتسب الجلسة أهمية خاصة في ظل ما يثار بشأن مدى اكتمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون، لا سيما الاستعدادات التكنولوجية المرتبطة بتنفيذ أحكامه، وهو ما يطرح إمكانية بحث تأجيل موعد التطبيق.
قانون الإجراءات الجنائية كان مقررًا تطبيقه في أكتوبر المقبل
وكان من المقرر أن يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من أكتوبر المقبل، بعد إقراره وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، إلا أن عدم اكتمال بعض الاستعدادات اللازمة للتنفيذ يطرح تساؤلات حول مدى إمكانية الالتزام بالموعد المحدد سلفًا.
وتتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه الجلسة الطارئة لمجلس النواب، في ظل طرح إمكانية تأجيل تطبيق القانون لمدة عام، وذلك لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال الاستعدادات الفنية والتكنولوجية المطلوبة قبل بدء التنفيذ الفعلي لأحكامه.
الاستعدادات التكنولوجية في صدارة ملف تطبيق القانون
ويرتبط بحث موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بالاستعدادات اللازمة لتنفيذ أحكامه على أرض الواقع، وفي مقدمتها البنية التكنولوجية المطلوبة للتعامل مع الإجراءات الجديدة، بما يضمن جاهزية الجهات المعنية قبل بدء العمل بالقانون.
ومن المقرر أن تبحث الجلسة الطارئة مدى جاهزية هذه الاستعدادات، وما إذا كانت المتطلبات اللازمة لتطبيق القانون قد اكتملت، في ظل اقتراب الموعد الذي كان محددًا لبدء سريان أحكامه.
هل يتم تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام؟
ويطرح بحث الاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون احتمال تأجيل بدء العمل به لمدة عام، حال عدم اكتمال المتطلبات الضرورية للتنفيذ، وهو الأمر الذي من المنتظر أن يكون محل بحث خلال الجلسة الطارئة المقرر عقدها غدًا.
ولا يعني طرح خيار التأجيل حسمه بشكل نهائي، إذ تظل مسألة موعد بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية مرتبطة بما ستسفر عنه المناقشات والقرارات المتعلقة بمدى جاهزية الجهات المعنية والاستعدادات المطلوبة لتنفيذ القانون.
الجلسة تسبق انطلاق دور الانعقاد الثاني
وتأتي الجلسة الطارئة قبل 24 ساعة من الموعد المحدد لانطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 398 لسنة 2026 بدعوة مجلس النواب للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026، لافتتاح دور الانعقاد الجديد، إعمالًا لحكم المادة 115 من الدستور.
ومن المقرر أن تتواصل أعمال مجلس النواب اعتبارًا من الخميس، مع بدء مناقشة الأجندة التشريعية والملفات المطروحة خلال دور الانعقاد الثاني، بينما تسبق ذلك الجلسة الطارئة التي تركز على ملف الاستعدادات المرتبطة بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية وموعد بدء العمل به.
