أعلن النائب مصطفى بكري تفاصيل الجلسة الطارئة التي يعقدها مجلس النواب في العاشرة من صباح غدٍ الأربعاء، وذلك قبل يوم واحد فقط من الجلسة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبدء دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

اجتماع عاجل للجنة التشريعية بمجلس النواب

وقال مصطفى بكري، في تدوينة عبر حسابه على موقع «إكس»، إن هناك اجتماعًا عاجلًا للجنة التشريعية بمجلس النواب غدًا الأربعاء.

وأضاف: «أعتقد أن الأمر يتعلق بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، المقرر تطبيقه أول أكتوبر، إلى عام آخر لعدم الاستعداد تكنولوجيًا».

وتأتي تصريحات بكري بالتزامن مع الدعوة الموجهة إلى أعضاء مجلس النواب للحضور إلى مقر البرلمان في تمام الساعة العاشرة صباحًا غدًا، للمشاركة في جلسة طارئة للمجلس، إلى جانب توجيه تنبيه خاص إلى أعضاء اللجنة التشريعية للتأكيد على ضرورة الحضور والمشاركة في أعمال الجلسة.

تأجيل قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام

وتشير التطورات المتلاحقة داخل مجلس النواب إلى أن موعد بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يأتي في مقدمة الملفات المرتبطة بالجلسة الطارئة، خاصة مع اقتراب الموعد المحدد لبدء العمل بالقانون في الأول من أكتوبر.

وبحسب ما طرحه النائب مصطفى بكري، فإن عدم اكتمال الاستعدادات التكنولوجية اللازمة قد يدفع إلى تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، إلا أن حسم موعد التطبيق يظل مرتبطًا بما ستسفر عنه مناقشات المجلس واللجنة التشريعية خلال الساعات المقبلة.

جلسة طارئة قبل انطلاق دور الانعقاد الثاني

وكان مجلس النواب قد وجه دعوة إلى أعضاء المجلس للحضور إلى مقر البرلمان في تمام الساعة العاشرة صباح غدٍ الأربعاء، وذلك للمشاركة في جلسة طارئة للمجلس، كما جرى توجيه تنبيه إلى أعضاء اللجنة التشريعية للتأكيد على ضرورة الحضور في الموعد المحدد والمشاركة في أعمال الجلسة.

ويأتي عقد الجلسة الطارئة في إطار الإجراءات البرلمانية المتخذة لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، على أن يتم إعلان التفاصيل الخاصة بأعمال الجلسة وفقًا لما تقرره هيئة المجلس.

الرئيس السيسي يدعو النواب للانعقاد في الأول من أكتوبر

وبالتزامن مع هذه التطورات، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الخميس المقبل الموافق الأول من أكتوبر، وذلك لبدء دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

ويأتي ذلك تفعيلًا لما نص عليه الدستور والقانون بشأن دعوة مجلس النواب للانعقاد، حيث تنص المادة 115 من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

9 أشهر مدة دور الانعقاد العادي

وتنص المادة 115 من الدستور على استمرار دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

كما نظمت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط بدء دور الانعقاد، حيث تنص على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ترقب داخل البرلمان قبل بدء تطبيق القانون

ومن المقرر أن يشهد مقر مجلس النواب توافد الأعضاء قبل الموعد المحدد للجلسة، في ظل الدعوة الموجهة للحضور في تمام العاشرة صباحًا، وسط ترقب لما ستسفر عنه الجلسة الطارئة والاجتماع العاجل للجنة التشريعية بشأن قانون الإجراءات الجنائية وموعد بدء تطبيقه.

وتتجه الأنظار إلى ما إذا كانت الجلسة ستشهد بالفعل اتخاذ إجراء بشأن تأجيل تطبيق القانون لمدة عام، أم استمرار العمل بالموعد المحدد سلفًا في الأول من أكتوبر.