قال النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المحور الاقتصادي يمثل أحد أهم الملفات المطروحة أمام اللجنة خلال دور الانعقاد الجديد، مشيرًا إلى أن ملف الدين العام ومراقبة الأسواق وضبط الأسعار يأتيان على رأس أولويات العمل خلال الفترة المقبلة.
«لجنة لمراقبة الأسواق».. أيمن محسب: مواجهة التجار المتلاعبين بالأسعار وضبط القروض طويلة الأجل
وأوضح محسب، خلال لقاء مع عوض الغنام، مراسل برنامج «مال وأعمال»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي طاهر عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن اللجنة تستعد لإنشاء لجنة فرعية متخصصة بملف الدين العام، بهدف العمل على ضبطه وتعظيم الاستفادة منه، مؤكدًا أن القضية الأساسية لا تتعلق بالقروض في حد ذاتها، وإنما بكيفية استخدامها.
وأشار إلى أن القروض الموجهة للاستهلاك تختلف عن القروض التي تستخدم في مشروعات البنية الأساسية والتشييد، والتي يمكن أن تحقق عوائد في فترات زمنية أسرع، مؤكدًا أهمية ضبط القروض طويلة الأجل بحيث تكون منخفضة التكلفة ولا تمثل عبئًا كبيرًا.
وأكد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية أن اللجنة تضع ملف مراقبة الأسواق ضمن أولوياتها، مشيرًا إلى أهمية وجود فريق بحث متخصص داخل اللجنة، إلى جانب لجنة فرعية تتولى متابعة ملف التموين وإشكاليات الأسواق غير المنضبطة والتعامل مع التجار الذين يتلاعبون بالأسعار.
وأضاف أن اللجنة ستعمل على مراقبة أداء الحكومة في هذا الملف، إلى جانب تقديم التوصيات والدعم التشريعي اللازم، موضحًا أن الحكومة قد تواجه بعض القيود المرتبطة بالقرارات والقوانين والتشريعات، وأن مجلس النواب سيعمل على إقرار ما يلزم من إجراءات تساعد على ضبط الأسواق والأسعار.
وشدد محسب على أن المواطن يمثل أولوية بالنسبة إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن متابعة الأسواق وضبط الأسعار ستكون ضمن الملفات التي تحظى باهتمام خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بالمؤتمر المرتقب الذي دعا إليه الرئيس لتقييم أداء الحكومة، قال محسب إن انعقاده يأتي في توقيت مهم بالنسبة إلى مجلس النواب، موضحًا أنه سيساعد النواب على تكوين صورة واضحة عن أداء الوزارات ومستوى تنفيذ كل وزارة للمهام الموكلة إليها.
وأشار إلى أن الوزارات مطالبة بعرض ملفاتها بصورة واضحة، بما يتضمن ما تم إنجازه وما تم تأجيله، بما يسمح بإجراء تقييم واقعي لأداء الحكومة بعيدًا عن الشائعات، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستتيح للنواب التعرف بصورة عملية إلى مسار تنفيذ خطط الحكومة وإنجازاتها.
ويأتي حديث محسب عن إنشاء لجان متخصصة في إطار اهتمام برلماني بملفات الدين العام والتضخم وغلاء الأسعار، وهي ملفات سبق أن كانت ضمن القضايا الرئيسية للمحور الاقتصادي في الحوار الوطني.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنـــــــــــــــــــــــــا
