شهدت هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب تغييرات محدودة مع انطلاق دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، بعدما انتهى المجلس من انتخابات رؤساء اللجان ووكيليها وأمناء السر، في خطوة تمهد لبدء أعمالها التشريعية والرقابية خلال الفترة المقبلة.
وبلغ عدد اللجان النوعية التي جرى انتخاب هيئات مكاتبها 25 لجنة، تضم كل منها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، بإجمالي 100 مقعد. وأظهرت النتائج استمرار قدر كبير من الاستقرار مقارنة بتشكيلات دور الانعقاد الأول، في الوقت الذي شهدت فيه بعض المواقع تغييرات، كان أبرزها انتقال رئاسة 3 لجان هي الإدارة المحلية، والإعلام والثقافة والآثار، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
3 تغييرات في رئاسة اللجان النوعية
جاءت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية في مقدمة اللجان التي شهدت تغييرًا في رئاسة هيئتها، إذ انتقل المنصب من السيد القصير، الذي تولى رئاسة اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، إلى النائب سامي صبحي عليوة شاهين في دور الانعقاد الثاني، بينما احتفظ فريد محمد فريد واصل وصقر عبدالفتاح صقر موسى صقر بمنصبي الوكيلين، واستمر حسام محمد محمود ماهر «حسام العمدة» أمينًا للسر.
وفي لجنة الإدارة المحلية، انتهت الانتخابات إلى اختيار النائب محمد أمين أمين الدخميسي رئيسًا للجنة، خلفًا لمحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الأسبق، الذي تولى رئاسة اللجنة خلال دور الانعقاد الأول. ولم يشهد باقي تشكيل هيئة المكتب تغييرًا، مع استمرار محمد عطية إبراهيم الفيومي ونادر أحمد محمد الداجن وكيلين، وأحمد مجدي عبدالمعبود عبدالعزيز أمينًا للسر.
أما لجنة الإعلام والثقافة والآثار، فشهدت بدورها تغييرًا في مقعد الرئاسة، إذ تولت النائبة رهام فاروق رئاسة اللجنة بدلًا من النائبة ثريا بدوي، التي شغلت المنصب خلال دور الانعقاد الأول. كما تبدل أحد مقعدي الوكالة، فانتقلت الوكالة من النائب عماد الدين حسين إلى النائبة دينا وهدان أحمد البعلي، بينما استمرت إنجي أنور محمد بدر وكيلًا، وضحا مصطفى محمد محمد عاصي أمينًا للسر.
وتؤكد نتائج الانتخابات أن التغيير في مقاعد الرئاسة ظل محدودًا، إذ احتفظ رؤساء 22 لجنة بمواقعهم خلال دور الانعقاد الثاني، في مقابل التغيير الذي طال اللجان الثلاث سالفة الذكر.
تغييرات في مقاعد الوكالة وأمانة السر
ولم تقتصر التغييرات على مقاعد الرئاسة، إذ شهدت عدة لجان تبدلات في منصبي الوكيلين وأمناء السر.
ففي لجنة الشئون الاقتصادية، انتقل مقعد الوكيل الثاني من سامي صبحي شاهين خلال دور الانعقاد الأول إلى وليد أحمد صلاح أحمد محمود أبو دنقل في التشكيل الجديد، كما شهدت لجنة الشئون العربية تغييرًا في مقعد الوكيل الثاني، الذي أصبح من نصيب محمد صبحي عبدالقوي الخولي بدلًا من محمد السيد طلبة.
وفي لجنة القوى العاملة، انتقل مقعد الوكيل الثاني من النائبة راوية مختار إلى النائبة أسماء نشأت، بينما شهدت لجنة الاقتراحات والشكاوى تغييرًا في مقعد الوكيل الثاني وأمانة السر، إذ حل حسن عمر محمد حسنين محل محمد عبدالله زين الدين في الوكالة، فيما تولى محمد حسين محمد الحمامي أمانة السر بدلًا من أحمد حلمي محمد محمود حسنين.
وشملت التغييرات كذلك لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث انتقل أحد مقاعد الوكالة من محمد أمين الدخميسي إلى محمد فايز إبراهيم بركات، فيما انتقل مقعد الوكيل في لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة من السعيد عبدالعظيم عمارة إلى شيرين عيشي حامد عليش.
وفي لجنة الشئون الصحية، تولت أسماء عبد القادر عبدالعال عيسى منصب الوكيل بدلًا من محمد مجدي سعد علي مرشد، بينما استمر باقي تشكيل هيئة المكتب وفق النتائج المعلنة لدور الانعقاد الثاني.
وبذلك تكشف مقارنة تشكيلات هيئات مكاتب اللجان النوعية بين دور الانعقاد الأول والثاني عن حالة من الاستقرار النسبي، مع تركيز التغييرات في عدد محدود من المواقع القيادية، خصوصًا رئاسة ثلاث لجان، إلى جانب تبديلات في عدد من مقاعد الوكالة وأمانة السر.
وتأتي هذه التغييرات بالتزامن مع بدء اللجان النوعية ممارسة اختصاصاتها التشريعية والرقابية في دور الانعقاد الثاني، بما يجعل تشكيل هيئات مكاتبها عاملًا رئيسيًا في إدارة أجندتها ومتابعة الملفات والقوانين المطروحة أمامها خلال الفترة المقبلة.
وخلال تفقده انتخابات لجنة الصناعة بمجلس النواب، أكد وكيل المجلس عاصم الجزار أن حالة التوافق التي تشهدها اللجان تمثل أمرًا إيجابيًا وصحيًا، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق المصلحة العليا، في إشارة إلى طبيعة التوافق الذي رافق تشكيل عدد من هيئات المكاتب.
إيران تدرس مقترحًا أمريكيًا جديدًا عبر قطر لاستئناف المفاوضات...
