قبل وصولها للمستهلك.. ضبط 2000 فلتر سيارات مجهول المصدر بالبدرشين وإحالة الواقعة للنيابة
في ضربة رقابية استهدفت منع وصول قطع غيار غير معلومة المصدر إلى الأسواق، تمكن جهاز حماية المستهلك من ضبط والتحفظ على نحو 2000 قطعة من فلاتر السيارات داخل أحد المخازن بنطاق مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، قبل طرحها وتداولها بالأسواق، وذلك بعد ثبوت عدم استيفاء عدد من المضبوطات للبيانات الفنية اللازمة، وتدوين بيانات منشأ مخالفة للحقيقة على بعضها.
وجاءت الحملة في إطار تحركات جهاز حماية المستهلك لتتبع مصادر المنتجات المخالفة وعدم الاكتفاء بالرقابة على منافذ البيع النهائية، بما يستهدف قطع دورة تداول السلع مجهولة المصدر في مراحل مبكرة، وحماية المستهلك من شراء قطع غيار لا يمكن التحقق من مصدرها أو مواصفاتها.
فلاتر زيوت وهواء ووقود ضمن المضبوطات
وكشفت أعمال الفحص التي أجراها مأمورو الضبط القضائي بالإدارة العامة لضبط الأسواق عن وجود كميات متنوعة من قطع غيار فلاتر السيارات داخل المخزن، شملت فلاتر زيوت وهواء وفلتر جاز مخصصة للسيارات الملاكي والميكروباصات ومركبات النقل.
وتبين أن المضبوطات مجهولة المصدر، فيما حمل بعضها بيانات فنية غير صحيحة، إلى جانب تدوين بلد منشأ مخالف للحقيقة على بعض القطع، فضلًا عن عدم استيفاء البعض الآخر للبيانات الفنية التي تتيح التعرف على مصدر المنتج ومواصفاته ومدى ملاءمته للاستخدام.
حماية المستهلك تبدأ من المخزن وليس منفذ البيع
وتبرز أهمية الضبط في الوصول إلى المنتجات المخالفة قبل انتقالها إلى مراحل البيع والتوزيع، إذ لا تقتصر الرقابة التي ينفذها جهاز حماية المستهلك على المحال التجارية ومنافذ البيع، وإنما تمتد إلى المخازن ومواقع تداول السلع، بهدف الوصول إلى مصادر المنتجات المخالفة والتحفظ عليها قبل طرحها أمام الجمهور.
ويركز هذا النهج على منع وصول قطع الغيار مجهولة المصدر إلى المستهلك من الأساس، بدلًا من اقتصار التدخل الرقابي على التعامل مع المنتج بعد وصوله إلى السوق أو شرائه من جانب المواطنين.
لماذا تمثل بيانات الفلتر أهمية للمستهلك؟
وتكتسب البيانات الفنية المدونة على قطع غيار السيارات أهمية خاصة، لأنها تساعد المستهلك أو الفني المختص على التعرف على طبيعة القطعة ومصدرها ومواصفاتها ومدى توافقها مع المركبة.
وترتبط فلاتر الزيوت بتنقية الزيت من الشوائب والحفاظ على المكونات الداخلية للمحرك، بينما تؤدي فلاتر الهواء دورًا في تنقية الهواء الداخل إلى منظومة الاحتراق، في حين تعمل فلاتر الوقود على تنقية الوقود من الشوائب قبل وصوله إلى مكونات منظومة الوقود.
ومن ثم، فإن غياب البيانات اللازمة أو وجود معلومات غير صحيحة عن المنشأ والمواصفات يصعّب عملية التحقق من ملاءمة قطعة الغيار للمركبة، وقد يؤثر استخدام قطعة غير معلومة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات، بحسب طبيعتها ومدى توافقها، على كفاءة التشغيل والمكونات المرتبطة بها.
إبراهيم السجيني: المخالفة تتجاوز مجرد بيانات المنتج
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ضبط قطع غيار السيارات مجهولة المصدر أو التي تحمل بيانات فنية أو بيانات منشأ مخالفة للحقيقة يمثل أولوية في الحملات الرقابية، لافتًا إلى أن المشكلة لا تتعلق بمخالفة شكلية في بيانات المنتج فقط، وإنما ترتبط بحق المستهلك في الحصول على معلومات صحيحة تمكنه من اتخاذ قرار شراء واعٍ.
وأوضح أن طبيعة قطع غيار السيارات تجعل التحقق من مصدر القطعة وبياناتها الفنية ومدى ملاءمتها للمركبة أمرًا ضروريًا، خاصة بالنسبة للفلاتر التي ترتبط بمنظومات أساسية داخل السيارة.
وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على استمرار الحملات للوصول إلى مصادر المنتجات المخالفة، مؤكدًا أن الجهاز يدعم الأنشطة التجارية الملتزمة بالقواعد المنظمة للسوق، بينما يتعامل بحسم مع الممارسات التي تخل بحقوق المستهلك أو تتيح تداول منتجات مجهولة المصدر.
إحالة الواقعة إلى النيابة العامة
واتخذ جهاز حماية المستهلك الإجراءات القانونية المقررة حيال الواقعة، حيث تم التحفظ على المضبوطات التي بلغ عددها نحو 2000 قطعة من فلاتر السيارات، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
ويؤكد الضبط استمرار الرقابة على حلقات تداول قطع غيار السيارات، مع التركيز على المنتجات التي يصعب التحقق من مصدرها أو بياناتها، بما يستهدف الحد من وصولها إلى المستهلكين والحفاظ على حقوقهم في الحصول على منتجات معلومة المصدر ومستوفية للبيانات اللازمة.
جهاز حماية المستهلك يقدم نصائح عند شراء قطع الغيار
ودعا جهاز حماية المستهلك المواطنين إلى توخي الحذر عند شراء قطع غيار السيارات، وعدم الاعتماد على السعر وحده عند اختيار القطعة، مع ضرورة التحقق من مصدرها وبياناتها الفنية ومدى ملاءمتها لنوع المركبة.
كما شدد على أهمية الشراء من المنافذ الموثوقة والحصول على فاتورة أو مستند يثبت عملية الشراء، بما يتيح للمستهلك إثبات حقوقه حال اكتشاف وجود مخالفة أو مشكلة في المنتج.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود إحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة تداول السلع والمنتجات مجهولة المصدر، بالتوازي مع حماية الأنشطة التجارية الملتزمة بالقواعد، بما يعزز الشفافية ويحد من الممارسات التي قد تضر بحقوق المستهلك أو تخل بقواعد المنافسة العادلة
