تساءل الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، عن أسباب إعادة أعمال الحفر والتكسير في شارع ناهيا بحي بولاق الدكرور، بعد أعمال التطوير والرصف التي شهدها الشارع مؤخرًا، مطالبًا بتوضيح رسمي بشأن أسباب التكسير، والجهة المسؤولة عنه، ومن سيتحمل تكلفة إعادة الإصلاح والرصف.
وقال عادل إن شارع ناهيا عانى لسنوات من الإهمال والحفر وسوء حالة الطريق، ما جعل تطويره ورصفه مطلبًا مهمًا لأهالي بولاق الدكرور، مشيرًا إلى أن المحافظة أعلنت تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة، كما تابع محافظ الجيزة أحمد الأنصاري الأعمال مؤخرًا، ووجه بالالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ.
وأضاف رئيس حزب الوعي: «نحن مع التطوير وتحسين الخدمات لأهالي بولاق الدكرور، لكن من حق المواطن أن يعرف: لماذا يتم تكسير أسفلت رُصف حديثًا؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ وهل انتهت أعمال المرافق قبل البدء في الرصف؟».
باسل عادل يوجه أسئلة لمحافظ الجيزة بشأن تكسير شارع ناهيا
ووجه رئيس حزب الوعي عددًا من التساؤلات إلى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، مطالبًا بتقديم رد رسمي واضح بشأن ملابسات ما يحدث في شارع ناهيا، وتحديد المسؤوليات بين الجهات المعنية.
وتضمنت تساؤلاته: من أصدر قرار الرصف قبل التأكد من انتهاء جميع أعمال المرافق؟ وهل جرى التنسيق الكامل بين الجهات المعنية قبل تنفيذ الرصف؟ ومن تسلم الأعمال وتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية؟ وما طبيعة الأعمال التي استدعت تكسير الأسفلت بعد رصفه؟
كما تساءل عادل عن الجهة التي ستتحمل تكلفة إعادة الإصلاح والرصف، وما إذا كانت ستتحملها الجهة المتسببة في التكسير حال ثبوت مسؤوليتها، أم ستُحمّل للموازنة العامة، بما قد يمثل عبئًا إضافيًا على المال العام.
رئيس حزب الوعي: المال العام ليس مجالًا لتكرار الأخطاء
وأكد باسل عادل أن المال العام يجب أن يُدار وفق تخطيط واضح وتنسيق مسبق بين الجهات المعنية، بما يمنع تكرار أعمال الحفر والتكسير بعد الانتهاء من تطوير الطرق، ويحافظ على الموارد المخصصة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد على أن المطالبة بالمحاسبة لا تعني الاعتراض على أعمال التطوير، وإنما تستهدف ضمان جودة التنفيذ، وحماية المال العام، والتأكد من توجيه الإنفاق العام إلى مشروعات تحقق استفادة مستدامة للمواطنين.
واختتم رئيس حزب الوعي مطالبته بالدعوة إلى إجراء مراجعة عاجلة لما حدث في شارع ناهيا، وتحديد المسؤولية بوضوح، ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها وفقًا للقانون، مؤكدًا أن أهالي المنطقة الذين انتظروا سنوات لتحسين حالة الشارع يستحقون تنفيذ أعمال التطوير بصورة سليمة، دون تحميلهم أو تحميل الموازنة العامة تكلفة أخطاء يمكن تجنبها بالتخطيط والتنسيق المسبق.
