أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عودة المستفيدين إلى برنامج «تكافل وكرامة» بعد الخروج منه، في حال احتياجهم إلى الدعم مرة أخرى واستيفائهم شروط الاستحقاق، أصبحت أكثر سهولة، موضحة أن إجراءات العودة تستغرق 48 ساعة، وأن إعادة الدخول إلى البرنامج أيسر من إجراءات التقديم للمرة الأولى.
وتعكس هذه الآلية توجهًا نحو تيسير الإجراءات أمام الأسر المستحقة، بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجاتها عند حدوث تغيرات في ظروفها الاقتصادية والاجتماعية، مع الالتزام بقواعد الاستحقاق المنظمة للبرنامج.
جاء ذللك من خلال مشاركتها في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026
نوصى بقرأة :
مايا مرسي: «تكافل وكرامة» يقود التحول من الدعم إلى الإنتاج وكسر دائرة الفقر
مايا مرسي توضح آلية العودة إلى تكافل وكرامة
وتأتي تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي لتؤكد أهمية وجود آليات مرنة للتعامل مع أوضاع المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، خاصة أن الظروف المعيشية للأسر قد تتغير بمرور الوقت، فقد تتحسن أوضاع بعض الأسر بما يسمح لها بالخروج من البرنامج، ثم تواجه ظروفًا جديدة تجعلها بحاجة إلى الدعم مجددًا.
وفي هذه الحالات، تتيح سرعة إجراءات العودة، وفقًا لما أعلنته الوزيرة، تقليل فترة الانتظار أمام الأسر التي تحتاج إلى استعادة مظلة الحماية الاجتماعية، بدلًا من المرور مجددًا بجميع الإجراءات التي يخضع لها المتقدمون للمرة الأولى.
الخروج من البرنامج لا يمنع العودة عند استحقاق الدعم
ويقوم التعامل مع حالات الخروج والعودة إلى «تكافل وكرامة» على ضرورة مراعاة ظروف الأسرة ومدى استيفائها لمعايير الاستحقاق، إذ لا يعني الخروج من البرنامج بالضرورة عدم إمكانية الاستفادة منه مستقبلًا، إذا تغيرت الظروف وأصبحت الأسرة مستحقة للدعم مرة أخرى.
وتبرز أهمية هذه المرونة في مساعدة الأسر على تجاوز الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وفقًا للضوابط المعمول بها.
تكافل وكرامة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية
ويُعد برنامج «تكافل وكرامة» أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، ويستهدف مساندة الأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب توفير دعم للفئات المستحقة وفقًا لشروط البرنامج.
وتأتي أهمية تيسير إجراءات العودة في إطار تعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، بحيث تستطيع الاستجابة للتغيرات التي تطرأ على أوضاع المستفيدين، وتوفير الدعم لمن يحتاج إليه مجددًا وفقًا لمعايير الاستحقاق.
وتؤكد هذه الآلية أهمية الجمع بين التمكين الاقتصادي للأسر وتوفير مظلة حماية اجتماعية مرنة، تتيح للأسر التي تحسنت أوضاعها فرصة الاعتماد على مواردها الذاتية، مع إمكانية إعادة تقييم حالتها إذا تعرضت لاحقًا لظروف تستدعي الحصول على الدعم.
وبذلك، فإن تسريع إجراءات العودة إلى «تكافل وكرامة» يمثل خطوة مهمة لتيسير حصول المستحقين على الحماية الاجتماعية، مع ضرورة التحقق من استمرار انطباق شروط الاستحقاق على كل حالة
نوصى بقرأة :
