أعلن حزب الوعي دعمه للموقف المصري الرافض للتصديق على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية عام 2019، وذلك على خلفية ما أعلنه الحزب بشأن تصديق البرلمان الليبي مؤخرًا على الاتفاقية، وما تثيره من اعتراضات قانونية تتعلق بالحقوق والمصالح البحرية المصرية في شرق البحر المتوسط.
وأكد الحزب، في بيان له، أن حماية الحقوق السيادية المصرية مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة، مشددًا على أن أي تفاهمات أو اتفاقيات ثنائية لا ينبغي أن تنتقص من حقوق الدول الأخرى أو تفرض واقعًا يتعارض مع قواعد القانون الدولي.
«الوعي» يعلن دعمه للموقف المصري ويدعو لحماية الحقوق البحرية
وشدد حزب الوعي على مساندته للقيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية في اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة لصون المصالح الوطنية، معربًا عن ثقته في قدرة الدولة المصرية على إدارة هذا الملف بما يحفظ حقوقها البحرية ويحمي أمنها القومي.
وأشار الحزب إلى أن التعامل مع الملفات المرتبطة بالحدود البحرية والمصالح الاستراتيجية يتطلب الاستناد إلى القواعد القانونية المنظمة للعلاقات الدولية، بما يضمن الحفاظ على حقوق مصر وعدم المساس بمصالحها في منطقة شرق المتوسط.
وأكد أن الدفاع عن الحقوق الوطنية يرتبط بالتمسك بالأسانيد القانونية والتحرك عبر القنوات الدبلوماسية، بما يتيح للدولة المصرية التعامل مع التطورات المرتبطة بالاتفاقية وفقًا للقانون الدولي، مع الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية.
حزب الوعي: الحوار والقانون الدولي أساس معالجة الخلافات المصرية الليبية
وفي الوقت نفسه، أكد حزب الوعي حرصه على عمق العلاقات المصرية الليبية، داعيًا إلى معالجة الخلافات المرتبطة بالملف البحري من خلال الحوار والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي، بعيدًا عن التصعيد أو فرض الأمر الواقع، بما يحفظ سيادة الدول ويدعم استقرار المنطقة.
وشدد الحزب على أن حماية الحقوق المصرية لا تتعارض مع الحرص على العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا، بل تتطلب إدارة الخلافات بصورة مسؤولة تراعي المصالح الوطنية وتحافظ على فرص التفاهم بين الجانبين.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على دعمه للدولة المصرية في حماية حقوقها، معتبرًا أن قوة الموقف الوطني تبدأ بالتمسك بالقانون، وتكتمل بإرادة سياسية واعية تحافظ على الحقوق السيادية، دون التفريط فيها أو الانجرار إلى التصعيد.
