يأتي البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026» في إطار توجه الدولة نحو البناء على الإصلاحات الاقتصادية والمكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية، والعمل على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، ومواجهة المتغيرات والتحديات الاقتصادية، بما يدعم الانتقال إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية.
ويركز البرنامج على مجموعة من المحاور الاقتصادية التي تستهدف تطوير هيكل الاقتصاد المصري، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو، وتحفيز الاستثمارات، ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب تطوير منظومة التمويل وتحقيق مزيد من التكامل بين السياسات المالية والنقدية.
تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي
يستهدف البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو ورفع معدلات الإنتاجية والتنافسية، مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في تحسين كفاءة الاقتصاد المصري.
وفي هذا الإطار، تتضمن المحاور المطروحة مواصلة العمل في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب برنامج الطروحات الحكومية، بما يدعم تطوير دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات، ويفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات والأنشطة الإنتاجية.
كما يأتي تعزيز دور القطاع الخاص في سياق الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع التغيرات الاقتصادية، من خلال توسيع قاعدة النشاط الإنتاجي وتحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة
ويولي البرنامج اهتمامًا بدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو، باعتبارها من العناصر المهمة في تطوير النشاط الاقتصادي، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والإنتاج.
ويركز هذا المحور على تعزيز القدرة التنافسية للشركات الناشئة والمشروعات الواعدة، بما يساعدها على التوسع والنمو، ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
ويأتي الاهتمام بريادة الأعمال في إطار التوجه نحو تشجيع الابتكار، وتنويع الأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص جديدة للنمو، مع دعم المشروعات التي تمتلك القدرة على التوسع والمنافسة في الأسواق.
تطوير بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين
ويتضمن البرنامج العمل على تحسين بيئة الاستثمار في مصر، من خلال تطوير الأطر القانونية والتشريعية المرتبطة بالأنشطة الاستثمارية، وتعزيز الضمانات التي تحمي حقوق المستثمرين، بما يسهم في توفير بيئة أكثر استقرارًا ووضوحًا لممارسة الأعمال.
وفي هذا السياق، يبرز تطوير الأطر القانونية والتشريعية للتحكيم التجاري باعتباره أحد المحاور المطروحة لتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار، ودعم آليات تسوية المنازعات التجارية.
ويستهدف هذا التوجه تهيئة مناخ أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات، وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم، بما يدعم زيادة حجم الاستثمارات وتعزيز مساهمتها في تحقيق النمو الاقتصادي.
التوسع في أدوات التمويل المبتكرة وطويلة الأجل
ويولي البرنامج أهمية لتطوير منظومة التمويل، من خلال التوسع في استخدام الأدوات التمويلية المبتكرة طويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز مستويات السيولة اللازمة لدعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
ويأتي هذا المحور في إطار السعي إلى توفير بدائل تمويلية متنوعة تلبي احتياجات المشروعات والأنشطة الإنتاجية، وتدعم قدرتها على التوسع وتنفيذ خططها الاستثمارية.
كما يستهدف تنويع مصادر التمويل تعزيز كفاءة المنظومة الاقتصادية، وتوفير أدوات تساعد على دعم الاستثمارات طويلة الأجل، بما يتماشى مع أهداف التحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية.
تعزيز الاتساق بين السياسات المالية والنقدية
ومن بين المحاور الرئيسية للبرنامج، تعزيز الاتساق بين السياسات المالية والنقدية، بما يدعم استقرار البيئة الاقتصادية، ويساعد على تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وأهداف الاستقرار المالي والنقدي.
ويعكس هذا المحور أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة الموارد، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات المحلية والعالمية.
ويأتي تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية ضمن الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتحسين كفاءة توجيه الموارد نحو الأنشطة ذات العائد الاقتصادي والإنتاجي.
تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول والبنية الأساسية
كما يتضمن البرنامج العمل على تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول والبنية الأساسية، من خلال تعزيز الاستفادة من الإمكانات المتاحة، ورفع كفاءة توظيف الموارد بما يدعم النشاط الاقتصادي ويزيد من مساهمة الأصول في تحقيق القيمة المضافة.
ويأتي هذا التوجه في إطار الحرص على الاستفادة من الاستثمارات التي تم تنفيذها في البنية الأساسية، وتعزيز دورها في دعم الإنتاج والاستثمار وتحسين كفاءة الاقتصاد.
ويستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول والبنية الأساسية تحقيق استفادة أكبر من الموارد المتاحة، بما يتكامل مع جهود تطوير بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع الأنشطة الإنتاجية.
التحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية
ويعكس البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، المطروح ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، توجهًا نحو مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات والمتغيرات، من خلال مجموعة من المحاور المترابطة التي تشمل الاستثمار والتمويل وريادة الأعمال والسياسات الاقتصادية.
ويرتكز البرنامج على البناء على الإصلاحات والمكتسبات السابقة، مع التركيز على رفع الإنتاجية، وتعزيز التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وتأتي هذه المحاور في إطار السعي إلى دعم استدامة النمو الاقتصادي، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتهيئة بيئة أكثر دعمًا للاستثمار والإنتاج، بما يخدم أهداف التحول نحو اقتصاد مصري أكثر قدرة على النمو والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية.
