أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 21 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمنطقة العامرية في محافظة الإسكندرية، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص الرسمية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتشديد الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية وحماية صحة المواطنين.

نوصى بقرأة :

وزير الصحة و هواوي :إطلاق شبكة قومية لتشخيص الأورام بالذكاء الاصطناعي

خالد عبدالغفار يوجه بتكثيف الرقابة على مراكز علاج الإدمان

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية المنظمة للعمل، بما يضمن تقديم خدمات علاجية آمنة ويحافظ على سلامة المرضى والنزلاء.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن حملة تفتيشية مشتركة ضمت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية والمجلس القومي للصحة النفسية، أسفرت عن ضبط وإغلاق 21 مركزًا مخالفًا بمنطقة العامرية في الإسكندرية.

أسماء مراكز علاج الإدمان التي شملها قرار الإغلاق

شملت المراكز التي جرى إغلاقها: أجيال، ودار الشفاء، وبداية، والمستقبل، والسعد (دار الشفاء)، ودار الرخاء، وحياة، ودار كيان، والحرية، وفيلا عماد الغيطاني، وقرارك، ويوم جديد، والثقة، والمستقبل (عمرو البرديسي)، والمتميزين، والحرية، والندى، ومعهد التأهيل، والنور، وقرارك ديتوكس، وحياة أفضل.

وأكدت الوزارة أن إجراءات الإغلاق جاءت نتيجة رصد مخالفات تتعلق بالتراخيص والاشتراطات المنظمة لتقديم خدمات علاج الإدمان والطب النفسي، مشددة على استمرار جهود التفتيش والرقابة للتأكد من التزام المنشآت الطبية بالضوابط القانونية والمعايير الصحية المعتمدة.

مخالفات صحية وقانونية داخل المراكز غير المرخصة

من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المراكز المخالفة، مع استمرار الحملات الرقابية على مستوى محافظات الجمهورية، لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

وأشار إلى أن أبرز المخالفات التي رصدتها الحملة شملت غياب المدير الفني، ومزاولة النشاط دون ترخيص، والقصور في تطبيق اشتراطات مكافحة العدوى، وعدم توافر التجهيزات اللازمة، وغياب السجلات المنتظمة، فضلًا عن وجود مخالفات في التعامل مع النفايات الخطرة.

وتؤكد هذه المخالفات أهمية إخضاع المنشآت التي تقدم خدمات علاج الإدمان والطب النفسي للرقابة المستمرة، والتأكد من توافر الاشتراطات الفنية والصحية اللازمة، بما يحمي حقوق المرضى ويحد من المخاطر التي قد تنتج عن تلقي العلاج داخل منشآت غير مستوفية للضوابط القانونية.

المجلس القومي للصحة النفسية يحذر من التعامل مع المنشآت المخالفة

وأوضح الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، أن المراكز التي شملتها الحملة خالفت أحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009، إلى جانب اشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة.

وأشار إلى أن هذه المخالفات تمثل خطرًا حقيقيًا على النزلاء، في ظل عدم الالتزام بالضوابط القانونية والصحية المنظمة لتقديم الخدمات العلاجية، وهو ما يستدعي التأكد من قانونية المنشآت قبل تلقي العلاج بها.

الصحة تدعو المواطنين للتحقق من تراخيص مراكز علاج الإدمان

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلى ضرورة التأكد من حصول مراكز علاج الإدمان والطب النفسي على التراخيص الرسمية اللازمة قبل التوجه إليها، والتحقق من التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية، تجنبًا للتعرض لمخاطر العلاج داخل منشآت غير مؤهلة أو غير مرخصة.

كما أتاحت الوزارة إمكانية تقديم الشكاوى والإبلاغ عن المخالفات من خلال الخط الساخن للمجلس القومي للصحة النفسية على الرقم 01207474740، سواء بالاتصال أو عبر تطبيق واتساب، بالإضافة إلى الصفحات الرسمية للمجلس على موقعي فيسبوك وإنستجرام.

وشددت الوزارة على استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية بمختلف المحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، في إطار حماية صحة المواطنين وضمان الالتزام بمعايير تقديم خدمات علاج الإدمان والطب النفسي